شرکت تعاونی مسکن اعضاء و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

احتراما به استحضار می رساند آدرس شرکت تعاونی به آدرس ذیل تغییر یافت:

تهران-  بزرگراه کردستان- خیابان 26- پلاک21- زنگ سوم- طبقه اول غربی

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم)

 

 

 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم)

شركت تعاوني مسكن اعضاء و كاركنان

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

 

 

 

         بدینوسیله به اطلاع می رساند، مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) این شرکت تعاونی در تاریخ 10/6/1392 به علت عدم حصول نصاب لازم رسمیت نیافت، لذا مجددأ از اعضاء محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) این شرکت تعاونی که راس ساعت 16:00روز سه شنبه00 مورخ 2/7/1392 درمحل دفترشرکت تعاونی، به نشانی : تهران- بزرگراه کردستان- خیابان 26- پلاک 21- زنگ سوم-  طبقه اول- واحد 3 غربی تشکیل می گردد، حضوربهم رسانند .

 

 

 

       دستور جلسه:

تغییر نشانی محل تعاونی ( موضوع ماده 6 اساسنامه)

 

 

 

 

 

هیئت مدیره

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت سوم)

 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت سوم)

شركت تعاوني مسكن اعضاء و كاركنان

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

 

 

 

         بدینوسیله به اطلاع می رساند، مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) این شرکت تعاونی در تاریخ 2/7/1392 به علت عدم حصول نصاب لازم رسمیت نیافت، لذا مجددأ از اعضاء محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم) این شرکت تعاونی که راس ساعت 13:00روز پنج شنبه مورخ 18/7/1392 درمحل دفترشرکت تعاونی، به نشانی : تهران- بزرگراه کردستان- خیابان 26- پلاک 21- زنگ سوم-  طبقه اول- واحد 3 غربی تشکیل می گردد، حضوربهم رسانند .

 

 

 

       دستور جلسه:

تغییر نشانی محل تعاونی ( موضوع ماده 6 اساسنامه)

 

 

 

هیئت مدیره

 

بدهی مسکن مهر به نظام بانکی

163652 -۱۳ مهر ۱۳۹۲

مدیر عامل جدید بانک مسکن گفت: برای بدهی مسکن مهر به نظام بانکی چاره اندیشی شود.

 محمدهاشم بت شکن در مراسم معارفه تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و جدید بانک مسکن اظهار کرد: سهم بخش ساختمان و مسکن از تولید ناخالص داخلی از پنج تا هفت درصد است و همچنین این بخش از کل اشتغال به طور مستقیم 18 و به طور غیر مستقیم 21 درصد سهم دارد.

وی با اشاره به این‌که باید برای بدهی مسکن مهر به نظام بانکی چاره اندیشی شود، اضافه کرد: بانک مسکن در راستای نیل به اهداف توسعه کشور هم جهت با برنامه وزرای دولت تدبیر و امید به عنوان بانک تخصصی مسکن در منطقه به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی خدمات ارائه خواهد کرد.

بت شکن در ادامه با اشاره به این‌که رویکرد مدیریت بانک آینده محوری است و قرار نیست در گذشته باقی بمانیم گفت: همچنین با بهره گیری از آخرین دستاوردهای صنعت بانکداری جهان پاسخگویی به مردم را سرلوحه کار خود قرار می‌دهم.

او با اشاره به این‌که رویکرد اقتصادی بر برآیند کلیه تصمیمات بانک حاکم خواهد بود، افزود: کلیه تصمیمات بانک با منشا تفکرات علمی صورت می‌گیرد و به دنبال اصلاح ساختارهای مالی از طریق افزایش سرمایه خواهیم بود.

وی به اصلاح ساختارهای مالی بانک از طریق افزایش سرمایه اشاره و اظهار کرد: با بهره گیری از قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن و با انتشار اوراق مشارکت در این بخش نقش ایفا می‌کند.

تامین مالی طرح اجتماعی مسکن مهر از دستاوردهای این بانک

در این مراسم مدیر عامل سابق بانک مسکن نیز گفت: تامین مالی طرح اجتماعی مسکن مهر از دستاوردهای این بانک به حساب می‌آید. قدرت‌الله شریفی اظهار کرد: بخش ساختمان از اجرای مهم اقتصاد ملی محسوب می‌شود که رونق آن رشد سایر بخش های تولیدی را در پی خواهد داشت.

وی افزود: از زمان حضورم در بانک مسکن به عنوان مدیر عامل تدوین برنامه استراتژیک و اتخاذ راهکارهای به کارگیری ابزارهای مالی در بخش مسکن مورد توجه قرار گرفت.

مدیر عامل سابق بانک مسکن با اشاره به این‌که تامین مالی مسکن مهر از سوی دولت به عهده بانک مسکن گذاشته شد، خاطرنشان کرد: سرمایه بانک طی این مدت به حدود پنج برابر رسیده است.

شریفی خاطرنشان کرد: با رشد موزون مصارف و منابع و همچنین به کارگیری ابزارهای متداول بانکی از طریق تنوع بخشی و گسترش فعالیت شرکت‌های وابسته میزان سودآوری بانک‌ها از سال 88 تا پایان سال مالی 91 به شش برابر رسیده و تا پایان سال جاری به حدود 10 برابر می‌رسد.

http://www.shasa.ir/newsdetail-163652-fa.html

تکمیل مدارس نیمه کاره با کمک خیران

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز گفت: 800 مدرسه نیمه کاره دولتی در کشور با کمک خیران مدرسه ساز تکمیل شده و به تدریج درحال واگذاری به آموزش و پرورش است.

محمد رضا حافظی افزود: از مجموع این مدارس ، 60 مدرسه نیمه کاره در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران و حدود 70 مدرسه در شهرستان های تهران تکمیل و تحویل شده است.

وی گفت : 6800 مدرسه نیمه کاره دولتی در مناطق مختلف تهران وجود داشت که با مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد با استفاده از کمک خیران مدرسه ساز تکمیل شوند که در پی این مصوبه ، 800 مدرسه تکمیل شد و بقیه این مدارس درحال واگذاری به خیران است.

حافظی افزود: مدارس نیمه کاره پیشرفت فیزیکی متفاوتی داشته اند و فقط مدارسی به خیران واگذار می شود که ساخت آن حداقل 30 درصد پیشرفت داشته باشد.

وی با اشاره به انگیزه جدی دولت برای اختصاص بودجه به منظور تکمیل این مدارس ابراز امیدواری کرد 6 هزار مدرسه نیمه کاره باقی مانده تا پایان امسال تکمیل و واگذار شود.

حافظی ، همچنین کمبود مراکز آموزشی در مجتمع های مسکن مهر را از مشکلات کنونی در حوزه آموزش و پرورش دانست و گفت: هدایت اعتبارات خیران مدرسه ساز به سمت ساخت مدرسه در این مجتمع ها از اولویت های جامعه خیرین مدرسه ساز است.

http://www.shasa.ir/newsdetail-163653-fa.html

تمامی بانک‌ها وام مسکن بدهند

وزیر راه و شهرسازی گفت: از طریق پس‌اندازهایی که مردم در طول زمان انجام می‌دهند، منابعی ایجاد شود که با مضرب حدود پنج تا شش به مردم تسهیلات داده شود، بنابراین در صدد هستیم تمامی بانک‌های تجاری بتوانند این کار را انجام دهند.

عباس آخوندی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک مسکن، افزود: بهترین روش تجهیز منابع که در دنیا هم تجربه شده ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن است، بنابراین در این راستا برای این‌که قدرت اقتصادی پس‌انداز‌ها در صندوق‌های پس‌انداز را افزایش دهیم، مجبوریم بازار رهن ثانویه را فعال کنیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد:‌ این اصطلاح شاید برای مردم آشنا نباشد، اما معنای آن این است که از طریق پس‌اندازهایی که مردم در طول زمان انجام می‌‌دهند، منابعی ایجاد شود که با مضرب حدود پنج تا شش به مردم تسهیلات داده شود که البته سابقه‌ آن پیش از این در بانک مسکن وجود داشته است، اما در صدد هستیم کلیه‌ بانک‌های تجاری بتوانند این کار را انجام دهند.

*انحصار پرداخت تسهیلات مسکن از بانک مسکن گرفته می‌شود

وی خاطر نشان کرد: در پی این اقدام انحصار پرداخت تسهیلات مسکن از بانک مسکن گرفته می‌شود و بانک مسکن می‌تواند منابع خود را پشتوانه‌ صندوق‌های دیگر بانک‌ها قرار دهد تا منابع مجددی برای آنها ایجاد شود و قدرت تسهیلات‌دهی آنها افزایش یابد.

وی ادامه داد: تزریق پول پر قدرت بانک مرکزی برای تجهیز منابع بخش مسکن روش مناسبی نخواهد بود، به دنبال آن هستیم تا بانک‌های دیگر بتوانند تسهیلات مسکن بپردازند.

http://www.shasa.ir/newsdetail-163660-fa.html

رد ادعای نبود آب و برق در مسکن مهر

163671 -۱۴ مهر ۱۳۹۲

نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در امور مسکن مهر ادعاهای مطرح شده مبنی بر عدم آب و برق رسانی به بخشی از مسکن مهر را رد کرد.

شمسایی تاکید کرد: تاسیسات آب و فاضلاب واحدهای مهری که آماده می شود کامل است و برق مساکن نیز وصل شده است. وی تصریح کرد: ایجاد تاسیسات آب و برق همراه با ساخت واحدهای مسکونی پیش می رود.

نماینده تام الختیار وزیر نیرو در امور مسکن مهر در پایان درمورد عدم تکمیل تاسیسات اب در کیسون پرند خاطرنشان کرد: بحثی که مطرح کردند صحت ندارد. ساکنین مسکن مهر در پرند و برخی مناطق دیگر از نبود آب گله کرده و گفته اند که با تانکر به آن مناطق آبرسانی می شود

http://www.shasa.ir/newsdetail-163671-fa.html

برای زمین مسکن مهر تصمیم نگرفته ام

163589 -۱۳ مهر ۱۳۹۲

با توجه به اینکه روزهای پایانی دولت دهم واگذاری قطعی مالکیت اراضی مسکن مهر به متقاضیان مطرح شد، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: هنوز هیچ تصمیمی برای تغییر مالیکت اراضی مسکن مهر اتخاذ نشده و همچون طرح اولیه مالکیت این اراضی 99 ساله است.

لایحه واگذاری مالکیت قطعی اراضی مسکن مهر به متقاضیان 23 تیر ماه امسال با پیشنهاد مسئولان وزارت راه و شهرسازی دولت دهم به تصویب هیات وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی از سوی رییس‌جمهور وقت تقدیم مجلس شد اما با توجه به تغییر دولت و بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت یازدهم در مجلس، این لایحه مسکوت ماند که عباس آخوندی - وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم - گفت: هنوز هیچ تصمیمی برای تغییر مالیکت اراضی مسکن مهر اتخاذ نشده است. وی تاکید کرد: در زمینه اجرای مسکن مهر هم‌چنان تصمیمات قبلی اجرا می‌شود.

پروژه مسکن مهر از سال 84 به منظور خانه‌دار شدن اقشار ضعیف در کشور بدین صورت آغاز شد که دولت زمین آن را تامین کند و مراکز بهداشتی، تجاری، فرهنگی، راه و کلانتری را نیز در اختیار مردم قرار دهد و متقاضیان هم پس از پذیرش پنج شرط ، فقط بهای ساخت این واحدها را بپردازند.

از ابتدای طرح قرار بود متقاضیان فقط بهای ساخت این واحدها را بپردازند و زمین‌های خانه‌های مهر به صورت اجاره 99 ساله باشند اما مدتی پیش اخباری مبنی بر انتقال قطعی اراضی مسکن مهر به متقاضیان از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که عده‌ای از کارشناسان معتقدند واگذاری مالکیت زمین مسکن مهر با آنچه در ابتدا در پروژه مسکن مهر 99 ساله مطرح شده، مغایرت دارد و در صورت انتقال مالکیت اراضی مسکن مهر به مالکان، عرصه و اعیانی یکجا به فروش می‌رود که این امر به واگذاری امتیاز این واحدها دامن می‌زند.

به اعتقاد دست‌اندرکاران بازار مسکن، در صورت انتقال مالکیت زمین به مالکان مسکن مهر، قیمت این واحدها افزایش می‌یابد و خرید و فروش آنها نیز رونق می‌گیرد که خود در افزایش قیمت‌های بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود لذا انتظار می‌رود این لایحه به صورت کارشناسی بررسی شود تا از این هدف که قرار است مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کنیم، دور نشویم.

http://www.shasa.ir/newsdetail-163589-fa.html

ریيس دانشكده هنر و معماري به سه‌پرسش آخوندي پاسخ داد

گروه مسكن- فريد قديري: وزير راه‌وشهرسازي هفته پيش با اظهارنظري تازه در خصوص طرحي كه طراح آن را دولت پيشين؛ اما مخاطبانش را جمعيت روبه‌افزايش در دهك‌هاي كم‌درآمد و البته ميان‌درآمد جامعه تشكيل داده‌اند، نشان داد دولت يازدهم فعلا بناي مشخصي براي ساخت سري جديد مسكن‌مهر تعيين نكرده و تصميم قطعي، بعد از روشن‌شدن ابهامات موجود اتخاذ خواهد شد.
عباس آخوندي فارغ از نگاه انتقادي سابقه‌دار به اصل طرح مسكن‌مهر، معتقد است: «درجه رضايت صاحبان و ساكنان واحدهاي مسكوني‌مهر»، «ميزان تورم‌زايي‌طرح» و «ميزان اثرگذاري آن بر قيمت زمين‌ومسكن»، مجموعه سه پرسش پيش‌روي اين دولت است كه متناسب با پاسخ‌هاي دريافتي، سرنوشت طرح در 4سال آينده رقم مي‌خورد.
هر چند پاسخ اين پرسش‌ها ممكن است پيش‌از پرداختن به آنها، از طرف برخي دولتمردان كاملا معلوم باشد و جواب‌ها درست عكس مطالبي باشد كه در روزهاي اخير از طرف برخي خانوارهاي كم‌درآمد جامانده از واگذاري‌هاي مسكن‌مهر، عنوان شده است، اما «دنياي‌اقتصاد» براي بررسي موضع بي‌طرفانه در خصوص ابهامات و احيانا اشكالات يا نقاط قوت طرح مسكن‌مهر، با ریيس دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد واحد علوم‌وتحقيقات گفت‌وگو كرده است. دكتر حميد ماجدي، متخصص رشته معماري و داراي دكتراي شهرسازي از دانشگاه لندن، درباره چالشي كه طرح مسكن‌مهر براي دولت يازدهم به‌وجود آورده است، مي‌گويد: در گام اول بايد بين «واحدهاي درحال‌ساخت يا تكميل و واگذارشده» با «واحدهايي كه هنوز ساخته‌نشده» تفكيك صورت بگيرد و دولت براي هر كدام از اين دو، سياست‌هاي جداگانه با اولويت‌هاي متفاوت تعريف كند و در گام دوم از آنجا كه تيراژ تقاضا درصورت متوقف كردن مسكن‌مهر، از بين نخواهد رفت، بهترين مدل تامين‌مسكن باید شناسایی و به اجرا گذاشته شود.
تدبير براي وضع موجود
دكتر ماجدي درباره جزئيات گام اول تصريح كرد: در طرح مسكن‌مهر صحبت از حدود 2 ميليون واحدمسكوني مي‌شود. اين واحدها هم‌اكنون به دو بخش تقسيم شده‌اند، بخش اول واحدهايي هستند كه اقدامات اجرايي آنها آغاز شده و درحال‌حاضر يا به اتمام و بهره‌برداري رسيده‌اند يا در دست احداث قرار دارند و بخش دوم نيز آنهايي كه هنوز كار ساختشان شروع نشده است.
استاد دروس دكترا در رشته‌هاي شهرسازي و معماري افزود: براي بخش اول از آنجا كه سرمايه‌هاي ملي، هزينه شده، این واحدها بايد تكميل شوند؛ اما در خلال‌كار، دولت بايد مشكلات اين آپارتمان‌ها در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فيزيكي و كالبدي و در نهايت زيست‌محيطي را از طريق مطالعه سريع تك‌تك پروژه‌هاي مسكن‌مهر شناسايي و آسيب‌شناسي كند. دكتر ماجدي درباره دسته‌بندي مشكلات پروژه‌هاي فعلي مسكن‌مهر گفت: اشتغال ساكنان واحدها و ميزان فاصله بين محل سكونت و محل شغل، مسائل اجتماعي همچون روابط‌اجتماعي ساكنان با يكديگر يا بحث‌هاي جرم‌خيزي، مسائل كالبدي مثل چسبندگي و تراكم بلوك‌هاي ساخته‌شده در مجاورت همديگر، كمبود فضاهاي جمعي و محوطه‌سازي و فضاهاي خصوصي و مشاعات ساختمان‌ها، مشكلات زيست‌محيطي از جمله كمبود فضاي‌سبز يا لطمات احتمالي به محيط‌زيست و در نهايت چالش مربوط به خدمات‌شهري همچون نياز پروژه‌ها به مدرسه، مراكز درماني، مراكز خريد و فرهنگي، مجموعه پارامترهايي هستند كه بايد براي تك‌تك پروژه‌هاي مسكن‌مهر مورد مطالعه ضربتي قرار گيرند. ریيس دانشكده هنرومعماري دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تصريح كرد: عين همين آسيب‌شناسي بايد همزمان براي پروژه‌هاي نيمه‌تمام و درحال‌ساخت نيز انجام شود تا معضلات كساني كه در آينده نزديك در واحدها ساكن مي‌شود، لااقل از ساكنان فعلي كمتر باشد.
گام دوم؛ شروع‌نشده‌هاي مسكن‌مهر
ماجدي – مديركل دفتر طرح‌ريزي‌هاي شهري در طول دهه70 در وزارت مسكن كه سابقه كوتاهي هم در شهرداري‌تهران در سمت معاون شهرسازي‌ومعماري شهرداري داشته است- درباره بخش دوم طرح مسكن‌مهر افزود: بخش دوم را واحدهايي شكل داده‌اند كه دو حالت دارند، حالت اول پروژه‌هايي كه هنوز شروع نشده‌اند، اما دولت قبل براي آنها تعهداتي را در قالب ثبت‌نام اوليه يا عقد قرارداد پيش‌فروش يا دريافت بيعانه به مردم داده است و حالت دوم نيز واحدهايي كه نه كار احداث آنها شروع شده و نه اينكه متقاضي براي آنها مشخص شده است. دولت پروژه‌هاي مشمول حالت دوم را بايد قطعا و بدون هيچ ملاحظه‌اي متوقف كند.
زمين به جاي مسكن‌مهر
اين استاد شهرساز تاكيد كرد: برای آن دسته از پروژه‌هاي مسكن‌مهر كه مشمول حالت اول از بخش دوم هستند؛ يعني ساخت آنها شروع نشده، اما به گروه‌هاي متقاضي تعهد ساخت داده شده است، بهتر است براي تحقق بهينه تعهدات دولت، طرح ديگري به جاي ساخت مسكن‌مهر استفاده شود. براي طرح جايگزين در اين مقطع، سياست استفاده از زمین‌‌های دولتی به صورتی غیر از شکل سال‌های اخیر پيشنهاد مي‌شود. اگر دولت زمين آماده‌ساخت در اختيار دارد، شيوه صحيح به‌كارگيري اين زمين‌ها براي تامين مسكن دهك‌هاي حمايتي، استفاده از قانون زمين‌شهري است.
دكتر ماجدي افزود: ديدگاه مبتني بر قانون زمين‌شهري در اوايل انقلاب اين بود كه دولت از طريق واگذاري زمين كمك كند اقشار ضعيف جامعه خانه‌دار شوند. وي در پاسخ به پرسش «دنياي‌اقتصاد» درباره «ميزان موفقيت طرح تفكيك زمين‌هاي شهري و واگذاري آن به افراد در اوايل انقلاب و همچنين انتقادي كه در سال‌هاي اخير به اين سياست به‌خاطر اثر تورمي آن بر قيمت زمين وارد شده است»، گفت: در دهه اول انقلاب، با اجراي اين سياست، عده زيادي از مردم خانه‌دار شدند. طبق يك آمار رسمي، 33درصد از ساختمان‌هاي جديد در آن دهه، روي زمين‌هايي ساخته شد كه دولت آنها را به مردم واگذار كرده بود. از منظر تاثيرگذاري بر قيمت ملك نيز، در آن زمان شاهد افزايش غيرعادي و جهش‌گونه قيمت زمين و مسكن نبوديم.
واگذاري مدیریت ‌زمين به شهرداری‌ها
ریيس دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد واحد علوم‌وتحقيقات براي اجراي سياست استفاده از قانون زمين‌شهري در قالب واگذاري زمين‌هاي دولتي، به دولت يازدهم پيشنهاد كرد مديريت بازار زمين‌هاي دولتي را به گونه‌اي در دست بگيرد كه مسائلي همچون سفته‌بازي و بورس‌بازي در خريد دست‌دوم اين زمين‌ها شكل نگيرد. دكتر ماجدي براي جلوگيري از سفته‌بازي زمين، بهترين شكل مديريت واگذاري زمين‌هاي دولتي را واگذاري به صورت اجاره بلندمدت عنوان كرد و افزود: دولت مي‌تواند مالكيت قطعي زمين‌ها را منتقل نكند. دولت مركزي همچنين نبايد مداخله‌اي در مديريت زمين داشته باشد؛ بلكه اين مسووليت را به دولت‌هاي محلي همچون شهرداري يا شوراهاي شهر منتقل كند.
نتايج يك تحقيق از اولين‌افتتاح مسكن‌مهر
استاد رشته‌ شهرسازي در مقطع دكتري در ادامه گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با تاكيد بر توجه دولت به چالش‌هاي نهفته در پروژه‌هاي مسكوني‌شده مسكن‌مهر تصريح كرد: دانشجويان دكتری شهرسازي در هر نيم‌سال، براي انجام تحقيقاتشان، تعدادي از پروژه‌هاي مسكن‌مهر در نقاط مختلف كشور را انتخاب مي‌كنند و آنها را از منظرهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، كالبدي و زيست‌محيطي بررسي مي‌كنند. در يكي از اين تحقيقات كه حدود دو سال پيش روي اولين پروژه افتتاح شده - در يكي از نقاط اطراف تهران- صورت گرفت مشاهده شد از 1002 واحد، 400 واحد داراي سكنه شده كه 200 واحد از آن به سكونت صاحبان واحدها و 200 واحد ديگر به اجاره غیر درآمده بود؛ اما بقيه واحدها در آن مقطع زماني خالي از سكنه بود.
در آن تحقيق درباره علت خالي بودن واحدها و همچنين اجاره آني آنها تجزيه و تحليل‌هايي انجام شد بابت اينكه صاحبان اين واحدها به‌خاطر دوري مسافت با محل شغل‌‌شان حاضر به سكونت نيستند يا اينكه ترجيح مي‌دهند از مسكن‌مهر به عنوان محلي براي تامين اجاره‌بهاي سكونت در شهر اصلي (تهران) بهره ببرند يا مسائل ديگري در اين موضوع دخيل بوده است. ماجدي همچنين تصريح كرد: نتايج اين تحقيقات به‌زودي منتشر خواهد شد.

حميد ماجدي دكتراي شهرسازي از دانشگاه لندن درگفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد»:
دولت بايد مشكلات اين آپارتمان‌ها در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فيزيكي و كالبدي و در نهايت زيست‌محيطي را از طريق مطالعه سريع تك‌تك پروژه‌هاي مسكن‌مهر شناسايي و آسيب‌شناسي كند. عين همين آسيب‌شناسي بايد براي پروژه‌هاي درحال‌ساخت نيز انجام شود تا معضلات كساني كه در آينده نزديك در واحدها ساكن مي‌شوند، لااقل از ساكنان فعلي كمتر باشد

http://www.abn-house.com/default.aspx?SName=NewsDetails&Id=1874

اولين روايت از بازديد صبح جمعه وزير راه‌وشهرسازي منتشر شد

عباس آخوندي وزير راه‌‌‌وشهرسازي صبح ديروز به همراه خبرنگاران از فاز اول آزادراه تهران-شمال حدفاصل اتوبان همت تا گچسر بازديد كرد تا با ابعاد كمي وعده‌اي كه در روز معارفه‌اش بابت تكميل آزادراه ظرف 4 سال داده بود از نزديك آشنا شود.
در اين سفر عيسي كلانتري، وزير كشاورزي دولت اصلاحات نيز حضور داشت و آن‌طور كه خبرگزاري تسنيم نوشته است، كلانتري در اين بازديد از آخوندي خواسته به شراكت دولت با بنياد مستضعفان در اين پروژه خاتمه دهد و بنياد را از آزادراه كنار بگذارد.
كلانتري علت اين پيشنهاد خود را جلسه مشتركي كه در سال83 بين محمد فروزنده ریيس وقت بنياد و وزير وقت راه‌وترابري برگزار شده بود، عنوان كرد و گفت: در آن جلسه ریيس بنياد گفته بود بنياد توان تكميل آزادراه تهران-شمال را ندارد؛ بنابراين وزارت راه با ما تفاهم كند تا از پروژه بيرون برويم وگرنه اين پروژه تا 30 سال بعد تعيين‌تكليف نمي‌شود. ديروز در جريان طرح پيشنهاد ختم مشاركت بنياد با دولت در پروژه آزادراه تهران-شمال، نماينده بنياد جواب كلانتري را داد و شرط خروج را دريافت 800 ميليارد تومان از دولت بابت آنچه در آزادراه هزينه كرده، اعلام كرد

http://www.abn-house.com/default.aspx?SName=NewsDetails&Id=1877

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت اول)

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

 

  

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت اول)

شركت تعاوني مسكن اعضاء و كاركنان

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

  

         عضو گرامی:

         بدینوسیله به اطلاع می رساند، مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) که راس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 10/6/92 در محل دفتر شرکت تعاونی به نشانی: تهران- بزرگراه کردستان- خیابان 26- پلاک 21- زنگ سوم-  طبقه اول- واحد 3 غربی  تشکیل می گردد، حضوربهم رسانید .

 

 

 

       دستور جلسه:

1-    تغییر نشانی محل تعاونی ( موضوع ماده 6 اساسنامه)

 

 

 

 

 

 

هیئت مدیره

 

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالانه (نوبت اول)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالانه (نوبت اول)

شرکت تعاونی مسکن اعضاء و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

عضو گرامی:

بدینویسله به اطلاع می رساند، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالانه (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن راس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 25/6/92 در محل دفتر تعاونی به نشانی: تهران- بزرگراه کردستان- خیابان 26- پلاک 21- زنگ سوم- طبقه 1- واحد 3 غربی برگزار می گردد.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی منتهی به سال 91 و همچنین رسیدگی به بودجه پیشنهادی سال92

3- انتخاب اعضاء هیئت بازرسان دوره یازدهم (سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل)

4- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش بازرسان یادآوری

1)به اعضاء واجد شرایط که داوطلب عضویت در هیأت بازرسان می باشند اعلام می گردد ظرف مدت 15 روز از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن 2 قطعه عکس و کپی شناسنامه و کارت ملی به انضمام تقاضای کتبی خود جهت اقدامات لازم به دفتر تعاونی تحویل و رسید دریافت نمایند.

2)طبق ماده 30 اساسنامه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سالانه با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنان رسمیت پیدا می کند. توضیح: در صورت عدم امکان حضور در جلسه مجمع لطفاً برگه معرفی نماینده تام الاختیار خود را تکمیل و تأئید گردد ضمناً هر عضو حداکثر می تواند وکالت یک عضو دیگر شرکت تعاونی را عهده دار باشد.

هیأت مدیره

انتقاد از تفکیک وزارت راه و شهرسازی

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تبدیل آن به دو وزارت مسکن و راه تمامی امور شش ماه تعطیل می‌شود.

علی اکبر آقایی درباره تهیه طرحی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تبدیل آن به دو وزارتخانه مستقل مسکن و راه توسط جمعی از نمایندگان گفت: بعد از ادغام دو وزارتخانه سابق مسکن شهرسازی و راه ساختمان و تبدیل آن به یک وزارتخانه راه و شهرسازی بسیاری از امکانات و اموال فروخته شد و یا یک جا تجمیع شد که نمونه آن فروش ساختمان وزارت سابق مسکن به بانک مسکن است.

وی افزود: اگر قرار باشد دوباره دو وزارتخانه مستقل تشکیل شود طبیعتا هزینه‌هایی را به دنبال خواهد داشت؛ در چنین شرایط به نظر می‌رسد باز هم شش ماه تمامی امور و کارها تعطیل خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه تفکیک وزارت راه شهرسازی مغایر با هدف نهایی کوچک کردن بدنه دولت است در عین حال گفت این کار با قانون برنامه مغایرت ندارد. به گفته آقایی این طرح برای تفکیک راه و شهرسازی دوباره کاری است که با آن موافق نیست.

http://www.shasa.ir/newsdetail-159841-fa.html

تهران رکوردار بیشترین سرقت خانه

معاون پلیس آگاهی کشور از کاهش نرخ وقوع سرقت خانه خبر در کشور خبر می دهد اما می گوید: در تهران سارقان این جرم عمدتا سابقه دار هستند و می دانند باید چگونه سرقت را انجام دهند.

براساس آمارهای پلیس آگاهی و پلیس تهران دهها جرم شبانه در تهران رخ می دهد که زورگیری، موبایل و کیف قاپی و سرقت خودرو مهمترین آنها هستند و بیشتر در شب اتفاق می افتند.

۹۳ درصد جرایم کشور مربوط به سرقت است. جرمی که روزانه صدها بار در پایتخت ایران رخ می دهد، جرایمی که به گفته یک مسئول در اداره پلیس تهران دهها فقره از آن در شب رخ می دهد. سرقت خودرو و زورگیری از جمله این جرائم است. اگرچه به گفته این مسئول بسیاری از سرقت ها خرد است و قربانیان جرایم برای شکایت مراجعه نمی کنند. جرایم شبانه پایتخت اگرچه عادی به نظر می رسد اما با شدن مجرمان این جرم ها هر روز خشن تر شده و حتی در چند مورد منجر به قتل افراد شده است.

زورگیری و سرقت با سلاح مهمترین جرم شبانه
به جرات می توان زورگیریهای خشن شبانه مهمترین جرم پایتخت پس از تاریکی هوا است. زورگیرانی که اغلب اوقات موتور سیکلت وسیله کارشان است و محله های خلوت مکان فعالیتشان. آنها پس از شناسایی طعمه های خود به راحتی با قرار دادن چاقو و قمه و تهدید فرد، تمام اموال ارزش را در کسری از دقیقه سرقت می کنند.سرقت هایی که درصورت مقاومت طعمه به درگیری و سرقت خونین تبدیل می شود.

کیف قاپی و موبایل قاپی کار هر روز سارقان موتور سوار
کیف قاپی و موبایل قاپی کار هر روز سارقان موتور سوار است. افرادی که در خیابانهای بدون دوربین موبایل را از دست فرد یا کیف زنان را سرقت کرده و متواری می شوند. سارقانی که بهترین مدل گوشی تلفن همراه را برای خرج مواد مخدر یا نیاز غذایی کمتر از ۱۵۰ هزار تومان می فروشند.

سرهنگ خالقی فر معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در مورد این جرم می گوید: بیشتر این لوازم در صورت استفاده مجدد قابل رهگیری و شناسایی است اما بسیاری از افراد که موبایل یا لپ تابشان سرقت می شود برای شکایت به پلیس آگاهی مراجعه نمی کنند.

سرقت خودرو، جرم سارقان قدیمی تهران
روزانه کمتر از ۵۰ خودرو در تهران سرقت می شود و ۹۰ درصد آنها را پلیس کشف می کند. اما این جرم را سارقان قدیمی، صاحب نام و سابقه دار تهران انجام می دهند. سرقتی که به گفته معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی بین ۲۰۰ هزار تا ۵ میلیون نصیب سارقان کرده و مالخرها نیز بیش از ۵ میلیون تومان به جیب می زنند. ۸۰ درصد خودروها به علت نقص ایمنی و سهل انگاری رانندگان در شب طعمه سارقان کهنه کار می شود.

سرهنگ خالقی فر با بیان اینکه ۹۵ درصد سارقان خودروها معتاد هستند و برای تهیه مواد مخدر دست به سرقت می زنند، گفت: ۹۵ درصد سارقان خودرو معتاد هستند و برای تامین هزینه مواد سرقت می کنند. ۴۸ درصد آنها سابقه دار هستند و بقیه برای اولین بار دست به سرقت می زنند.

تهران رکورددار بیشترین سرقت خانه
سرقت منزل، جرمی که تاچندی قبل رتبه اول سرقت را به خود اختصاص می داد امروز بسیار کاهش یافته و به رتبه پنجم سقوط کرده است. جرمی که سارقان در نیمه های شب و با استفاده از یک شاکلید انجام می دهند. معاون پلیس آگاهی کشور از کاهش نرخ وقوع سرقت خانه خبر می دهد اما می گوید: سارقان این جرم عمدتا سابقه دار هستند و می دانند باید چگونه سرقت را انجام دهند. ۹۰ درصد سرقتهای منزل شبانه انجام می شود و پایتخت رکورددار بیشترین وقوع سرقت منزل در کشور است. بسیاری از سرقت ها به علت اینکه صاحبخانه ارز، طلا و پول نقد نگهداری می کند، سرقت های صدها میلیونی می شود.

عربده کشی و تخریب خودرو جرمی مخصوص اراذل و اوباش
این جرم تا چند سال قبل شناخته شده نبود. هیچگاه مردم نمی دیدند اراذل و اوباشی به علت بد مستی یا قدرت نمایی چند خودرو را تخریب کند. جرمی که در سالهای اخیر با برخوردهای انجام شده با اراذل و اوباش کاهش محسوسی یافته است اما هنوز هم عده ای برای قدرت نمایی در محلات شبانه اقدام به تخریب خودروها می کردند. تخریب خودروهای منطقه قلهک، تخریب خودروهای محدوده بهارستان و میدان شهدا مهمترین پرونده هایی بودند که در آنها اراذل و اوباش شبانه تا ۱۷ خودرو را تخریب کرده بودند. جرمی که جزو سه اولویت اول پلیس برای برخورد است.

سردار ساجدی نیا رئیس پلیس تهران در این باره می گوید: طرح برخورد با اراذل و اوباش مقطعی نیست و ما تازمانی که شهر را از وجود این افراد پاک نکنیم به خواست شهروندان طرح های برخورد با اراذل و اوباش را ادامه می دهیم. چند وقتی است که این جرم کاهش یافته است و دلیل آن نیز برخوردهای قاطع پلیس است. اگرچه ممکن است بازهم فردی به علت بدمستی دست به اعمال مجرمانه بزند که در کمترین زمان با آنها برخورد می شود.

مزاحمان نوامیس طرحی برای تمام فصول
چند وقتی است که پلیس طرحی شبانه را به صورت محسوس و نامحسوس اجرا می کند تا با مجرمانی نو پدید به نام مزاحم نوامیس برخورد کند. جرم جدیدی که مجازاتش توقیف خودرو از سه روز تا دوهفته است. مزاحمت نوامیس که با تاریک شدن هوا شروع می شود و بسیاری از بانوان را به دردسر می اندازد.

سرهنگ خانچرلی رئیس پلیس پیشگیری تهران در مورد این جرم و برخورد با آن می گوید: از ابتدای تابستان تیم های مستند ساز پلیس با شناسایی ۸۰ منطقه از ابتدای تابستان طرح برخورد با مزاحمان نوامیس را به اجرا گذاشتند و در شب اول ۱۰۰ خودرو توقیف شد. افرادی که دارای سابقه مزاحمت هستند از طریق پلیس امنیت برایشان پرونده تشکیل و به مرجع قضایی معرفی می شوند.

سرقت های خرد شبانه
سرقت صندوق صدقات و کفش از پشت در آپارتمان ها نیز از آن دسته جرایمی است که تنها از سوی سارقان معتاد رخ می دهد. این سارقان با استفاده از غفلت خانواده ها در باز گذاشتن در ورودی اقدام به سرقت کفش یا اجسام قابل حمل در راهروها و راه پله ها می کنند. البته آنها با استفاده از سیخ و چسب و مواقعی خشونت ید طولایی در سرقت صتدوق صدقات دارند. آمار دقیقی از سرقت صندوق صدقات در پایتخت موجود نیست اما براساس اخباری که تاکنون منتشر شده است، هیچ سارقی کمتر از ۱۰ صندوق را سرقت نکرده است. این جرم نیز در تاریکی شب و خلوتی رخ می دهد.

وجود زنان خیابانی تابویی که هنوز شکسته نشده است
یکی از جرایمی که همزمان با تاریکی شب در تهران هر روز زیر پوست شهر تکرار می شود حضور زنان خیابانی و وقوع اتفاقات غیر اخلاقی است. زنانی که هر روز در پاتوق های از پیش تعیین شده حضور یافته و با ایستادن اولین خودرو مدل بالا و گران قیمت سوار آن می شوند تا در پس کوچه های شهر جرم دیگری رخ دهد. شاید از نظر مسئولان توجه به این جرم و پرداختن به آن یک تابو است که هر روز و در هر مصاحبه آن را تکذیب کرده و از پاسخ دادن به آن طفره می روند.

رئیس پلیس تهران وقوع این جرم را شایع نمی داند و معتقد است اگر بسترهای اسکان و نگهداری از زنان خیابانی فراهم شود،می توانیم همه آنها را از سطح شهر جمع آوری کنیم.

رانندگی با طعم جرم
رانندگی در تهران در روز و شب فرق دارد. اگرچه رانندگان تهرانی در روز از ترس دوربین و حضور ماموران، رانندگانی قانونمند هستند اما این موضوع در شب جلوه ای دیگر دارد. عبور از چراغ قرمز، رانندگی در حالت غیر طبیعی، انجام حرکات نمایشی، سرعت سرسام آور و دور دور کردن در خیابان های معروف برخی از جرایم رانندگان در شب است. البته عبور از چراغ قرمز از ساعت ۱۲ شب به بعد به موضوعی عادی برای رانندگان تبدیل شده است.

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس راهور تهران در مورد جرایم رانندگی شبانه تهران به مهر می گوید: پلیس راهور طرح برخورد با تخلفات شبانه را به اجرا گذاشته و تیم های شکار و ضربت در بزرگراهها و معابر اصلی شبانه با تخلفات برخورد می کنند. در شبههای پایتخت بیش از ۵۰ خودرو متخلف توسط ماموران اعمال قانون و توقیف می شوند. البته به نظر ما رفتار رانندگان در شب بهبود یافته است.

تاریکی شب حریم امنی برای ارتکاب جرم
سردار سید حسن بتولی رئیس پلیس آگاهی کشور در مورد وقوع جرایم شبانه در کلانشهرها به مهر می گوید: وقوع این جرایم در بستر اهمال و بی توجهی رخ می دهد. اگرچه نقاط تاریک شهری حریم امنی برای ارتکاب این جرم است اما باید بدانیم که بی توجهی به نکات امنیتی مهمترین عامل برای بروز ارتکاب جرایم است. البته پلیس در شب ممکن است همانند روز نیرو در خیابان ها نداشته باشد اما تامین امنیت محلات فراهم شده است.

گشت شبانه دردی از خیابانها دوا نمی کند
اما با گسترش شهرنشینی و افتتاح بزرگراهها و معابر اصلی پلیس تهران از چندی قبل به فکر تامین امنیت بزرگراه ها افتاده و با راه اندازی گشت شبانه توسط یگان امداد، تامین امنیت بزرگراه ها را بر عهده گرفت. امنیتی که از ساعات اولیه شب تا ۶ صبح توسط این ماموران تامین می شود. البته در سطح پایتخت تامین امنیت برعهده گشت های کلانتری ها است. گشت هایی که به علت کمبود امکانات و نیرو به خوبی نمی توانند امنیت شبانه را بر قرار کنند. امنیتی که در صورت نبودش اقتصاد، آرامش و احساس امنیت کاهش چشمگیری پیدا می کند.

به نظر می رسد اگر فکری به حال جرایم شبانه پایتخت نشود تمامی اقداماتی که تا امروز برای ایجاد احساس امنیت در میان شهروندان انجام شده است با وقوع سرقت ها و زورگیری شبانه بی اثر و سبب می شود تا این احساس ناامنی در میان شهروندان دهان به دهان بچرخد. تنها راه افزایش احساس امنیت شبانه در میان شهروندان، تشدید برخوردها با جرمهای شبانه است.

http://www.shasa.ir/newsdetail-159855-fa.html

گفت و گو با وزیر راه و شهرسازی روحانی

دکتر عباس آخوندی وزیر اسبق مسکن و شهرسازی و وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی دولت حسن روحانی اعتقاد دارد در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی به جای اینکه به فکر عدالت جغرافیایی باشد به فکر توزیع مسکن مهر است.

عباس آخوندی وزیر اسبق مسکن و نایب رییس کنونی شورای رقابت درباره اصلی ترین برنامه های دولت یازدهم توضیح می دهد.

درست در روزهای پیش از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که بسیاری اصلی ترین معضل اداره کشور را « اقتصاد » تعریف می کردند، عباس آخوندی بر خلاف تصور تعداد زیادی از کارشناسان، اولویت دولت یازدهم را احیای « حقوق مدنی » عنوان کرد. اکنون انتخابات یازدهم ریاست جمهوری برگزار شده و حسن روحانی به عنوان منتخب مردم برگزیده شده است. این انتخاب باز هم واکنش های متفاوتی را به دنبال داشت که بیشتر آنها با سردادن ندای اهمیت اقتصاد در دولت یازدهم همراه است. این در حالی است که عباس آخوندی اعتقاد دارد آنچه اهمیت دارد فراتر از واژه « اقتصاد » است و باید « عدالت جغرافیایی » و « رفاه شهروندان » را اجرایی کرد. او برای این گفته خود نیز راهکاری دارد. راهکاری که باید بر اساس آن به سوی یک حکومت محلی حرکت کرد.

آنچه در ادامه می آید متن کامل گفت و گو با عباس آخوندی، وزیر اسبق مسکن و نایب رییس شورای رقابت است که این روزها گمانه هایی درباره مسئولیت های مختلف او در دولت یازدهم مطرح می شود.

در آستانه تشکیل دولت یازدهم پیشنهادهای مختلفی مطرح می‌شود. به طور مثال در حوزه اقتصاد گفته می‌شود وزارت اقتصاد در دولت یازدهم به وزارت خزانه داری تبدیل شود. اتفاقی که به طور مثال در کشور آمریکا افتاده است. بر این اساس بخش های دیگر وزارت اقتصاد مانند سازمان خصوصی‌سازی و یا بخش مربوط به سرمایه گذاری های خارجی به طور مثال در سازمان مدیریت ادغام شود. شما چه نگاهی به این موضوع دارید؟

این نوع رویکردها را باید در فضای محیط اقتصادی خودش تحلیل کرد. این نوع گرته‌برداری‌های ناقص فقط می‌تواند منجر به آشوب و ناکارآمدی شود. در موردی که شما ذکر کردید، یک بخش خصوصی بسیار قوی وجود و یک دولت حد اقلی که حق مداخله در فعالیت‌های عملیاتی تولید اقتصادی را ندارد. علیرغم ایتکه بیش از 20 سال از طرح مساله‌خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد ما هنوز مفاهیم اساسی چون تعریف جدید دولت بر مبنای سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری، بحث آزادسازی اقتصادی، بحث رقابت، بحث جایگاه نهادی عمومی در صحنه اقتصادی ایران و مسائلی از این دست را هنوز حل نکرده‌ای، حال شما می‌خواهید بیکباره به بحث تاسیس وزارتخانه خزانه‌داری پرش کنید. در ایران گروه‌های ذینفع می‌خواهند دولت را با تمام ماموریت‌های قبلی داشته باشند، بر خصوصی‌سازی تاکید کنند.

به نوعی خصوصی‌سازی بی معنی بود؟

در بسیاری موارد همینطور است و با روشی که اتخاذ شد نمی‌توان اثبات کرد که کارایی اقتصادی و بهره‌وری چه در سطح اقتصاد ملی و چه در سطح اقتصاد بنگاه افزایش یافت. من بر این باور بودم و هستم که یکبار بطور جدی باید ماموریت نهادهای عمومی در سطح مدیریت اقتصاد ملی باید بازتعریف شود.

من وقتی می‌گویم نهاد عمومی منظور دولت و تمام نهادهای عمومی است. در ایران متاسفانه یک سنت غلط نهادینه شده که گویی دولت یک ماهیت دارد و نهادهای عمومی ماهیت دیگری دارند. حال آنکه از جهت علم اقتصاد تمام اینها در یک نوع طبقه‌بندی می‌شوند و نمی‌توان آنها را تفکیک کرد. اگر می‌گویند دولت درگیر عملیات اجرایی نشود، به دلیل دولت بودنش نیست، بلکه به دلیل اینکه یک نهاد عمومی است.

در تعریف جدید قاعدتا دولت باید به دولت سیاست‌گذار و داور صحنه اقتصادی- اجتماعی کشور تبدیل باشد. قاعدتا برای «داوری» یک چنین تشکیلات عریض و طویلی نیاز نیست. بنابراین، «سازمان دولت» نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. از سوی دیگر مفهوم عدالت و نسبت دولت با عدالت و سهم دولت در تامین رفاه مستقیم مردم نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. نهایتا باید دولت در تصویری که از خود به مردم ارائه می‌کند، مشخص سازد که تامین رفاه عمومی مستقیما بر عهده دولت است و یا از رهگذر فعالیت تمام اعضای جامعه حاصل می‌شود. دولت نهم و دهم به نحوی به مردم این اطمینان را می‌داد که شما نیاز به تلاش ندارید، از مسکن گرفته تا بهداشت، از آموزش و پرورش گرفته تا تحصیلات عالی، از کار گرفته تا پول توجیبی همه بر عهده من است, شما فقط مرحمت فرموده ماه به ماه حسابتان را به ما اعلام کنید تا مبالغ در وجه شما پرداخت شود.

این مفهوم عملیاتی آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها مردم بود. از سوی دیگر هم بخش عمده‌ای از بنگاه‌های صنعتی و خدماتی دولت را به نهادهای عمومی تحت عنوان خصوصی‌‌سازی منتقل کرد. نتیجه وضعیتی شده که می‌بینیم. رشد اقتصادی منفی، تورم بالا، بیکاری مزمن، بدهی گسترده و کسری بودجه پنهان فراوان و سرگردانی و نگرانی گسترده اجتماعی. اینها همه ناشی از این است که ما هنوز در ایران یک اجماع حداقلی نسبت به نقش و ماموریت دولت در مدیریت اقتصادی و اجتماعی جامعه نداریم. ایام انتخابات خاطرتان هستند، مسابقه در اعلام ارقام توزیع پول مستقیم بین مردم بود.

سیاست شکست‌خورده‌ای که همه از آن واقف بودند. بگذارید یک مثال بزنم. در همین مورد، بودجه‌های رفاهی دقت کنیم. بخش عمده‌ای از بودجه کشور صرف هزینه «آموزش و پروش»، «آموزش عالی، بهداشت و درمان»، تامین اجتماعی، «دفاع و امنیت» و «یارانه های مستقیم و غیر مستقیم» می‌شود. این‌ها را با همدیگر جمع بزنید بالای 80 درصد کل بودجه عمومی کشور است. آیا این روش هزینه بودجه، روش بهینه ای است؟ اینکه آموزش و پرورش ایران یک آموزش و پرورش متمرکز است. مدارس در دور افتاده ترین نقاط ایران تحت مدیریت و کنترل مستقیم وزارت آموزش و پرورش است. در کجای دنیا آموزش و پروش را اینگونه اداره می‌کنند؟

آیا نمی‌توان مدیریت مدارس را با جامعه به مشارکت گذاست و یا غیر متمرکز نمود، کارایی را بالا برد و هزینه‌ها کاهش داد؟

یعنی شهر به شهر تفاوت دارد؟

در اکثر کشور های دنیا، دولت در واقع استاندارد های آموزشی و نظارت بر اجرای آموزش را بر عهده دارد. وظیفه وزارت آموزش و پرورش تبیین نظام آموزشی است. اجرای عملیات آموزش یعنی مدیریت مدرسه در اکثر نقاط دنیا به شهرداری‌ها و یا نهادهای مردم نهاد تخصصی واگذار شده است. ما به مردم می‌گوییم که شما مدرسه بسازیدبدهید دولت برایتان اداره کنند. حال آنکه بقیه معکوس این را می‌گویند. کدام کارایی بیشتری دارد؟

به نوعی موازی کاری نهادها کارآیی عملکرد را پایین آورده است؟

تمرکز و اقتادر دولت بر نهادهای تامین رفاه مردم کارایی را پایین آورده است. دولت از سویی جامعه را در تامین رفاه خودش پس زده است و از سوی دیگر، با پذیرش مسئولت ارائه کل خدمات رفاهی هم مسئولیت بسیار سنگینی پذیرفته و هم عملا رفاه شهروندان را کاهش داده است.

نمونه دیگر نظام «سلامت» است. این نظام در ایران به شدت متمرکز است. در عین تمرکز در درون نظام دو دوستگاه به صورت موازی کار می‌کنند. یک نظام تامین اجتماعی است که بخشی از ماتموریتش خرید خدمات سلامت به نمایندگی اعضای خودش است و بخش دیگر ماموریتش عرضه خدمات سلامت توسط بیمارستان های وابسته به تامین اجتماعی است. یک نظام دولتی سلامت هم تحت عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داریم. نخست اینکه هر دو متمرکز هستند؛ دوم اینکه موازی کار می‌کنند. آیا این سیستم کارآمدی دارد؟

ضمن اینکه به‌ظاهر هزینه‌های وحشتناکی برای تامین سلامت مردم صورت می‌گیرد، از موضع یک شهروند که نگاه می‌کنید، همه می‌گویند سر جمع از هزینه درمان شهروندان، کمتر از 27 درصد پرداخت می‌شود. بر این اساس حدود 73 هزینه‌های سلامت و درمان را مردم مجبور هستند تا از جیب خودشان پرداخت کنند. در بقیه کشور های دنیا سهم نظام سلامت از هزینه های درمان شهروندان‌شان بالای 80 درصد است. این خیلی فاصله است. یعنی از یک طرف در نظام رفاه مردم داریم هزینه بسیار بالایی می‌کنیم اما از طرف دیگر آیا رضایت شهروندان را از جهت رفاه جذب کرده‌ایم؟ آشکار است که نه.

قاعدتا خیر. باز هم به همان موازی کاری برمی گردیم. اینکه به طور مثال در رابطه با آشفتگی بازار ارز برخی آن را ناشی از عملکرد وزارت اقتصاد تعریف می کنند، برخی دیگر اعتقاد دارند صفر تا صد داستان در بانک مرکزی تعریف می‌شود. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

این همان بحثی است که من اشاره کردم. وقتی گفته شد «خصوصی‌سازی»؛ مفهوم آن در ایران به واگذاری بنگاه‌ها تقلیل پیدا کرد. بنگاه‌ها عمدتا به نهادهای عمومی واگذار شدند و بخشی کمی از آن هم به نهادهای خصوصی و تعاونی تعلق گرفتند. قبل از اینکه ما بنگاه‌ها را می‌خواستیم واگذار کنیم باید تکلیف دولت روشن می‌کردیم. بگذارید در این رابطه داستانی را برایتان بگویم که شاید تا بحال بازگو نشده باشد. همان زمان که سیاست‌های اصل 44 از سوی مقام رهبری ابلاغ شد، آقای دکتر دانش جعفری از من خواستند که متن پیش‌نویس قانون اجرای سیاست‌های کلی را تدوین کنم.

من در سند پیش‌نویس با همین رویکری که توضیح داده شد، ابتدا اقدام به بازتعریف ماموریت دولت کردم، سپس با فرض اینکه تمام عملیات تولید کالا و خدمات باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد، فرض را بر استقرار نهاد رقابت در صحنه اقتصاد گذاشتم و در راتباط با رابطه دولت-بازار تلاشم این بودم که هرگونه مداخله اخلال‌گرانه دولت را حذف کنم. اعتقاد من بر این بود که بازتعریف دولت از واگذار بنگاه‌ها مهم‌تر، است. متاسفانه بخش عمده‌ای از مواد پیش‌نویس تهیه شده که به ماموریت‌های بنیادین دولت بر می‌گشت، حذف شد. محدویت‌های مداخلات دولت در اقتصاد نیز برداشته شد. و نهادهای عمومی همتراز نهاد بخش خصوصی گشت و یک چک سفید امضا در اختیار آنها قرار گرفت که در هر بازار خواستند می‌توانند ایجاد انحصار کنند. اگر قرار است در حوزه‌ی اقتصاد کارها به سمت اعتدال پیش برود، این کار مستلزم بازتعریف دولت است.

اعتدال به این معنی است که «دولت» کار خودش را انجام دهد و بخش خصوصی به عنوان «کنش‌گر» اقتصادی کار خودش را انجام دهد. دولت «داور» باشد و بخش خصوصی بازیگر صحنه‌ی اقتصادی باشد. اینگونه نباشد که دولت هم بازیگر و داور باشد و خودش هم قاعده را تعریف کند. اعتدال به نظر من برگشتن هر کسی به جای خودش است. بر این اساس باید یک تعریف روشنی از ماموریت دولت داشته باشیم. نباید این موضوع را نادیده بگیریم. تمام آمارها نشان می‌دهد بعد از اجرای سیاست خصوصی‌سازی دولت در ایران به شدت بزرگ‌تر شده است.

بر این اساس یعنی اولویت اقتصادی دولت یازدهم قاعدتا باید در سازمان خصوصی‌سازی تعریف شود؟

قبل از سازمان خصوصی‌سازی باید دولت را تعریف کنیم.

این زمان زیادی طول نمی کشد؟

مهم این است که جهت‌گیری‌ها روشن باشد. من که منظورم این نیست که فردا همه‌ی کارها را تعطیل کنیم تا این کار انجام شود. بلکه اعتقادم این است که هر دولتی سر کار می‌آید باید چشم‌اندازی داشته باشد. آن چشم‌انداز را البته یک‌شبه نمی‌توان اجرایی کرد. لیکن، گام‌هایی که برداشته می‌شود باید در همان سمت چشم‌انداز باشد. نمی‌توان قدم‌های متضاد برداشت. فعلا دولت را خیلی بزرگ کنیم بعد بگوییم قرارمان این است که خصوصی‌سازی کنیم. شدنی نیست. برای کوچک کردن دولت ما باید دو برش به اقتصاد ایران بزنیم. یک برش جغرافیایی و یک برش رفاهی.

یعنی منطقه ای نگاه کنیم؟

باید یک تقسیم کار بین حکومت محلی و حکومت مرکزی صورت گیرد. ما باید آخر کار، تکلیف دولت محلی در ایران بخوانید شهرداری‌های مقتدر را مشخص کنیم. تا این اتفاق نیفتد، نمی‌توان دولت را اصلاح کرد. اگر شما دولت محلی را به رسمیت شناختید سپس با یک تقسیم کار میان دولت مرکزی و دولت محلی بسیاری از ماموریت‌هایی که در حال حاضر در اختیار وزارتخانه‌هاست به دولت محلی منتقل خواهد شد. بر این اساس شما یک دولت سبک خواهید داشت. با یک دولت صد در صد متمرکز موضوع خصوصی‌سازی شعار است. تمامی دولت‌ها بحث عدم تمرکز را مطرح کردند ولی تهران متمرکزتر شده است. جمعیت تهران از 6.5 میلیون جمعیت به 8.7 میلیون نفر رسیده است. در سال های آینده جمعیت تهران یقینا به بالای 11 میلیون نفر می رسد. با 8.7 میلیون نفر جمعیت ، 280 روز هوای نا سالم داشتیم حالا شما تصور کنید با 11 میلیون نفر جمعیت چنین شهری قابل زندگی است؟

بر این اساس اگر این برش جغرافیایی شکل بگیرد می‌توان یک وزارتخانه ای به نام وزارت خزانه داری را جایگزین وزارت اقتصاد کرد؟

وزارت اقتصاد ایران تقریبا وزارت خزانه داری است. یعنی تفاوت چندانی با وزارت خزانه داری ندارد. نظام حکمفرمایی ایران یک نظام بخشی متمرکز است. باید یک منظومه ذهنی داشته باشیم.

چه منظومه ذهنی ای؟

ما چند منظومه ذهنی نیاز داریم. نخست رفاه شهروندان است. آخر باید تکلیف رفاه مشخص شود. ودیگری عدالت جغرافیایی.

این چند سال گذشته کلمات کارکردی متفاوتی پیدا کردند؛ منظور شما از رفاه به طور دقیق چیست؟

رفاه یعنی من شهروند که به دنیا می آیم بتوانم از حق مساوی در تغذیه، بهداشت، آموزش، درمان و مسکن برخوردار باشم.

منظور شما در واقع عدالت است؟

بله. عدالت. البته این همه‌ی عدالت نیست. بخشی از آن است. در هر صورت باید رابطه دولت و رفاه را در جامعه روشن ساخت. من نمی‌گویم که به دولت‌های رفاه اروپایی تبدیل شویم اما می‌خواهم بگویم مجموعه هزینه‌های رفاهی که ما در ایران انجام می‌دهیم هزینه‌های فوق العاده زیادی است. من اعتقادم بر این است که تمام هزینه‌های مان را با چند معیار کارآیی، بهره‌وری و موثر بودن بسنجیم.آیا عدالت آموزشی ایجاد شده است؟ ما هزینه قابل توجهی صرف آموزش می کنیم. 1.4 میلیون نفر معلم ما به ازای 11.5 میلیون نفر دانش‌آموز داریم. یعنی به ازای کمتر از 8 نفر دانش آموزش یک نفر کارمند آموزش و پرورش است. این رقم خیلی بالاست. لیکن آیا بهره‌وری لازم را دارد؟ آیا این سازمان عظیم و حجیم در دانشگاه های درجه یک ایران به اندازه کافی ورودی دارد؟ زمانی که ما می‌خواستیم به دانشگاه برویم اکثر همکلاس‌های ما در دانشگاه بچه‌های مدارس دولتی بودند. در حال حاضر نفرات برتر دانشگاه های تراز اول اکثریت‌شان از مدارس غیر انتفاعی هستند. آیا این نشانی عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی است؟ بر این اساس یک جای کار گیر است. من که می‌گویم دو برش اقتصاد ایران نیاز دارد که یکی برش رفاه است. مجموع هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد تا چه اندازه منجر به افزایش رفاه خانواده‌های ایرانی شده است. سهم دولت و سهم جامعه در تولید رفاه شهروندان چیست؟ دیگری هم که عدالت منطقه ای است. عدالت بحث گریز ناپذیری است. هیچ حکومتی وجود ندارد که بتواند از موضوع عدالت فرار کند.

قبول دارید که در هشت سال گذشته اینقدر تصمیم گیری های مختلف با واژه عدالت آمیخته شد که تاثیر پذیری آن از بین رفته است؟

متاسفانه عملکرد بد دولت‌ها موجب به سخره‌گرفته شدن مفهوم عدالت شده‌است. عدالت بحثی نیست که بتوان از آن فرار کرد. نمی‌توان یکسری مناطقی داشت که در محرومیت به سر ببرند و مناطقی هم سرشار از نعمت باشند. ما حتی در شهرمان عدالت نداریم. فاصله بین شمال شهر و جنوب شهر اصلا قابل قبول نیست. ما یک انقلابی هستیم که 35 سال از عدالت دم زده‌ایم. هیچ کشوری نمی‌تواند چشم خود را بر روی عدالت بپوشد. عدالت منطقه‌ای و رفاه شهروندان باید در نظام فکری و برنامه‌ریزی ما جای گیرد. برای این کار نخست باید ماموریت دولت باز خوانی شود دوم اینکه روش اعمال حاکمیت باید عوض شود. ما باید دولت محلی را قبول کنیم. اگر دولت محلی را قبول نکنیم بقیه حرف‌های‌مان جنبه عملیاتی پیدا نمی‎کند.

این موضوع در جامعه ما شدنی است؟ تفکر آن وجود دارد؟

تفکرش که وجود دارد. چرا شدنی نیست؟ مهم این است که یک اراده ملی برای این کار به وجود بیاید. من قبول دارم هر دولتی بخواهد این کار را انجام دهد با مشکل رویارویی با گروه‌های ذینفع فراوانی مواجه خواهد بود. گروه‌هایی که منافع شان در وضع موجود است به هزار و یک دلیل و آیه و حدیث می‌آیند با چنین اتفاقی مقابله می‌کنند. دولت بیاید یک تصویر روشنی در ذهن خود داشته باشد و سپس با مردم شفاف گفت و گو کند؛ نهادهای مدنی هم فعال شود. نهادهای مدنی به مشارکت دعوت شود. من فکر می‌کنم این هوشیاری در حال حاضر در ملت ایران ایجاد شده که تداوم وضع موجود باخت باخت است. بر این اساس باید از تجربه‌های اجتماعی استفاده کرد. همین انتخابات نشان داد مردم توانستند سره را از ناسره تشخیص دهند. گمان من بر این است نهادهای اجتماعی قدرت تشخیص دارند مهم این است که عزم آن در ملت و نهادهای اجتماعی ایجاد شود.

با این تفکر وزارتخانه هایی مانند راه و مسکن که ادغام شدند باید با همین مدل جدید به فعالیت خودشان ادامه دهند یا اینکه دوباره تفکیک شوند و مورد بازنگری قرار گیرند؟

اگر مفهوم برنامه ریزی به برنامه ریزی توسعه بر گردد. برنامه توسعه‌ای که کنش‌گر اصلی آن فعالان اقتصادی باشند. در چنین شرایطی ما به یک باز تعریفی از تمام وزارتخانه ها نیاز داریم. در این شرایط وزارت راه و شهرسازی باید نگران عدم تعادل منطقه‌ای در ایران باشد. در حال حاضر وزارت مسکن به جای اینکه به فکر عدالت جغرافیایی باشد به فکر توزیع مسکن مهر است.

در حال حاضر بحث هایی مانند احیای سازمان مدیریت مطرح است. شما قبول دارید باید سازمان مدیریت احیا شود؟

من صد در صد می گویم باید احیا شود. لیکن به شخصه بیش از اینکه به سازمان دل بسته باشم به مفهوم سازوکاری برای توسعه ملی دل بسته هستم.

پس بر این اساس شما موافق این گفته هستید که می گویند سازمان مدیریت منحل نشده و فقط نام آن عوض شده است؟

تا آنجایی که من می‌دانم اصلا این دولت اعتقادی به مفهوم مدیریت و برنامه ریزی نداشت. این موضوع ها الان دیگر جای بحث کردن ندارد.
 
احیای سازمان مدیریت منافاتی با اقتصاد آزاد ندارد؟

همان بحثی که مطرح کردم. اگر ما بیاییم و ماموریت دولت را بر اساس تنظیم توسعه ملی ایران بر مبنای بخش خصوصی تهیه کنیم، عدالت جغرافیایی را هم در دستور کار قرار دهیم، می‌توانیم یک سازمان توسعه ملی قوی داشته باشیم. سازمانی که فقط وظیفه آن تدوین بودجه نیست. وظیفه آن توسعه ملی ایران است. ما به یک مرکز وابسته به رییس جمهوری نیاز داریم که به توسعه ملی ایران فکر کند. توسعه ملی هم در سطح کلان و هم در سطح جغرافیایی تعریف شود. بر این اساس منظور من هم رشد، هم عدالت و هم رفاه است. 

http://www.shasa.ir/newsdetail-159854-fa.html

صرفه جویی نکنید خاموشی‌ در راه است!

همزمان با افزایش افسار گسیخته مصرف برق و کاهش چشمگیر ذخیره برق نیروگاه ها، مسئولان وزارت نیرو تاکید می کنند در صورتی‌که مردم صرفه‌جویی جدی در مصرف برق به ویژه در ساعات پیک مصرف را در دستور کار قرار ندهند، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

با وجود افزایش افسار گسیخته مصرف برق ایران از ابتدای تیر ماه سالجاری تاکنون و جهش پیک مصرف انرژی الکتریکی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اما هنوز خاموشی‌های برنامه ریزی شده‌ای در سطح کشور اعمال نشده است.

بر اساس آخرین گزارش رسمی وزارت نیرو، در چند روز اخیر متوسط پیک مصرف برق ایران با افزایشی حدود سه هزار مگاواتی به مرز 45 هزار مگاوات رسیده است.

بر این اساس میزان ذخیره برق نیروگاه‌های کشور به حدود 500 مگاوات رسیده که در مقایسه با سه هفته نخست تابستان بین سه تا 3500 مگاوات کاهش یافته است.

همزمان با رشد پیک 6 تا 10 درصدی مصرف برق ایران در استان‌های مختلف و با توجه به کاهش ذخیره برق نیروگاه‌ها، برنامه ریزی‌هایی به منظور اعمال خاموشی‌های نوبتی در برخی از استان‌های کشور در دستور کار قرار گرفته اما تاکنون اعمال نشده است.

از این رو پیش بینی می‌شود در صورت تداوم افزایش مصرف برق، ابتدا با محدود کردن برق صنایع و صادرات و در گام نهایی محدودیت‌هایی در مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری توسط مجموعه وزارت نیرو اعمال شود.

در حالی مصرف برق در سطح استان‌های مختلف کشور و به ویژه کلانشهرها به مرز هشدار رسیده است که مسئولان وزارت نیرو، از افزایش دمای هوا، کولرهای گازی و وسایل برقی غیراستاندارد به عنوان مهمترین متهمان افزایش مصرف برق یاد می‌کنند.

آخرین وضعیت تولید و مصرف برق ایران

محمد بهزاد درباره آخرین وضعیت مصرف برق تابستانی در کشور با بیان اینکه متوسط پیک مصرف برق ایران در تابستان سالجاری رشدی حدود 7 تا 10 درصدی را تجربه می کند، گفت: برای نخستین بار مصرف برق ایران حدود یکهزار میلیون کیلووات ساعت نزدیک یک میلیارد کیلووات در ساعت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10درصد رشد داشته است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، افزود: متوسط مصرف برق در مقایسه با تیرماه سال گذشته 7.25 درصد و از ابتدای سالجاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود 4 درصد رشد را تجربه کرده است و در روز گذشته به 10درصد رسیده است.

این مقام مسئول اوج مصرف انرژی در کشور را بین ساعات 12 تا 4 بعداز ظهر و 19 تا 23 شب عنوان کرد و خواستار صرفه جویی جدید مردم در مصرف این انرژی پاک به ویژه در ساعات پیک شد و افزود: استفاده از کولرهای گازی و وسایل غیراستاندارد عامل اصلی افزایش مصرف انرژی در کشور است.

وی با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون حدود چهار هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در ایران ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: ضمن آنکه امسال با اتمام پروژه‌ها بیش از 7 هزار مگاوات برق جدید ایجاد می‌شود که در حال حاضر ظرفیت نصب شده 70 هزار مگاوات نامی و عملیاتی 56 هزار مگاوات است و پیش بینی شده که برای تولید 48 هزار مگاوات مشکلی وجود ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه یک کولر گازی 7 برابر یک کولرآبی برق مصرف می کند باید در خرید وسایل برقی به علامت برچسب توجه ویژه ای شود، ادامه داد: حدود 100 میلیون لامپ کم مصرف در مدت دو سال گذشته با یک سوم قیمت در اختیار مردم گذاشته شده است و باعث شد که در مصرف برق صرفه جویی کنیم.

گاز نیروگاه‌ها تامین است

جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره آخرین وضعیت تامین گاز نیروگاه‌ها، با بیان اینکه در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه حدود 200 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه ها تحویل داده می شود، تحویل این حجم گاز را یک رکورد جدید تابستانی عنوان کرد و تاکید می کند: هم اکنون هیچ گونه محدودیتی در گازرسانی به نیروگاه ها اعمال نشده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه با افزایش حجم گاز رسانی به نیروگاه ها مشکل خاموشی و یا قطعی برق به حداقل کاهش یافته است، یادآور شد: این افزایش گازرسانی در حالی انجام می شود که در حال حاضر تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز به طور همزمان در حال انجام است.

سونامی مصرف فعلا صادرات برق ایران را متوقف نکرده است

مطابق با آخرین گزارش وزارت نیرو میزان مبادله های برون مرزی برق ایران با کشورهای همسایه به بیش از یکهزار و 200 مگاوات رسیده است.

بر این اساس هم اکنون مجموع میزان صادرات برق ایران به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه 1059 مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان به میزان 155 مگاوات ثبت شده است. از این رو تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه روز گذشته به مثبت 904 مگاوات رسید.

http://www.shasa.ir/newsdetail-159856-fa.html

غضنفری: نمایشگاه را به صداوسیما ندهید!

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رئیس جمهور با یادآوری مخالفتش در جلسه هیئت دولت خواهان تجدیدنظر در واگذاری نمایشگاه به صداوسیما شده است.

 مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه آورده است: با توجه به مباحث اخیر در خصوص موافقت هیئت دولت با واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و اراضی آن به صداوسیما، همانگونه که در جلسه هیئت دولت علل مخالفت این وزارتخانه مطرح شد، بررسی بیشتر و تجدید نظر در این تصمیم مورد انتظار است.

غضنفری از دکتر محمود احمدی نژاد خواسته است تا به دلیل اهمیت موضوع مواردی چون ماهیت ضدتحریمی فعالیت نمایشگاه در شرایط کنونی و خاص کشور، وجود سایت نمایشگاهی در پایتخت اکثر کشورهای جهان، توفیق نه چندان رضایت بخش در ساخت و تجهیز سایت نمایشگاهی پرند به دلیل عدم تامین مالی و نبود حمایت های لازم به دلیل عدم تمایل فعالان اقتصادی، شرکت کنندگان در نمایشگاه و بازدید کنندگان برای حضور در آن منطقه مد نظر قرار گیرد.

وی در ادامه می افزاید: موقعیت مکانی، وسعت مناسب نمایشگاه و احتمال تملک از سوی دستگاه ها و نهادهای عمومی و خصوصی، نگرانی از تغییر کاربری (ساخت و ساز و خروج از هدف اصلی آن که وظایف نمایشگاهی و تجاری در راستای توسعه صادرات است)، وضعیت مالکیت اراضی نمایشگاه که متعلق به آستان قدس رضوی است، از جمله مواردی است که باید به آنها توجه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخورداری از نمایشگاهی تجاری و زیبنده پایتخت جمهوری اسلامی ایران ضروری مهم است که قابل چشم پوشی نیست آورده است: تداوم فعالیت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران صرفنظر از مالکیت سهام آن ، با عنایت به تاثیر فعالیت شرکت در تشکیل نمایشگاه های بین المللی در داخل و خارج از کشور در توسعه صادرات غیرنفتی که مورد تایید و تاکید کلیه مراجع ذیصلاح به خصوص دولت محترم می باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

غضنفری می افزاید: با توجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد واگذاری دارایی شرکت مذکور که اراضی مورد تقاضا می باشد در عمل تداوم فعالیت آن را منتفی، از موضوعیت خارج می کند و همانگونه که در نامه وزیر محترم امور اقصادی و دارایی آمده، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی در اصطلاح به یک "شرکت کاغذی " تبدیل خواهد شد.

وی یادآوری کرده است که موضوع واگذاری نمایشگاه به صداوسیما تاکنون 3 بار در کمیسیون لوایح مطرح و با آن مخالفت شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان این نامه آورده است: از جنابعالی استدعا دارد کارگروهی را مسئول فرمایید تا ضمن بررسی موضوعات مطرح شده فوق با کار دقیق، ‌کارشناسی و اعلام نتیجه به تصمیم گیری نهایی بهتری کمک کنند.

http://www.shasa.ir/newsdetail-159857-fa.html

گزارش وزیر راه و شهرسازی به رهبری

در گزارشی که علی نیکزاد در محضر مقام معظم رهبری ارائه داد به روند ساخت آزاد راه ها در 8 سال پیش از آغاز دولت نهم اشاره شده و آمده است: در حالی که از سال 76 تا 84 ، 374 کیلومتر آزاد راه احداث شده بود، در دولت نهم و دهم در مجموع 1263 کیلومتر آزاد راه احداث شد و هم اکنون نیز 2185 کیلومتر آزاد راه در دست ساخت است.

در دولت های نهم و دهم 63 هزار و 251 کیلومتر انواع راه شامل آزادراه ، بزرگراه ، راه اصلی و فرعی ، آسفالت راه روستایی و راه‌آهن احداث و به بهره‌برداری رسیده است که این اقدام در دولت‌های هفتم و هشتم 36 هزار و 143 کیلومتر بوده است.
در گزارشی که علی نیکزاد خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه داد به روند ساخت آزاد راه ها در 8 سال پیش از آغاز دولت نهم اشاره شده و آمده است: در حالی که از سال 76 تا 84 ، 374 کیلومتر آزاد راه احداث شده بود، در دولت نهم و دهم در مجموع 1263 کیلومتر آزاد راه احداث شد و هم اکنون نیز 2185 کیلومتر آزاد راه در دست ساخت است.
بنابراین گزارش بررسی آمارهای 8 سال گذشته حاکی از رشد 3.4 برابری احداث بزرگراه ها است تاجایی که در این مدت 8510 کیلومتر آزاد راه در کشور به بهره برداری رسید و 9856 کیلومتر دیگر نیز در دست ساخت است .
بنابر این گزارش وزارت راه و شهرسازی در دولت های نهم و دهم 4255 کیلومتر انواع راه‌های اصلی و فرعی احداث کرده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پیش از این دولت ها، 9.1 درصد رشد را نشان می‌دهد.
همچنین از 13 هزار و 471 کیلومتر توسعه خطوط اصلی و فرعی راه آهن کشور، 23 درصد آن در 8 سال گذشته ا حداث شده که معادل 3085 کیلومتر است. از سوی دیگر وزارت راه وشهرسازی هم اکنون احداث 8 هزار کیلومتر خطوط اصلی و فرعی راه آهن را مدیریت می کند.
بنابراین گزارش ظرفیت بنادری تجاری کشور با 71 میلیون تن افزایش در دولت های نهم و دهم به 184 میلیون تن و ظرفیت کانتینتری بنادر تجاری با 5225 TEU افزایش در 8 سال گذشته به 7100 TEU رسید.
این گزارش می افزاید، در حالی که طرح مسکن مهر با تخصیص زمین رایگان و با تبدیل واسطه های مالکیتی به مدیریتی در فرآیند تولید مسکن نشان داد می توان پیشرفت توأم با عدالت را بصورت همزمان اجرایی کرد، 2 میلیون و 180 هزار واحد مسکونی شهری و یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی روستایی در قالب این طرح و با استفاده از تسهیلات آن ساخته و تحویل متقاضیان شدند که میزان نوسازی واحدهای مسکونی روستایی در مقایسه با 8 سال قبل از دولت نهم و دهم رشد 12.6 برابری را نشان می دهد.
براساس این گزارش، از تعداد 13 هزار و 103 طرح هادی اجرا شده تا کنون، 8 هزار و 878 مورد آن در دولت های نهم و دهم اجرا شد که رشد 2.6 برابری نسبت به دولتهای هفتم و هشتم را نشان می دهد.
بنابراین گزارش، بررسی آمارها نشانگر به بهره برداری رسیدن 110 پروژه درمانی و اضافه شدن 8145 تخت بیمارستانی توسط وزارت راه و شهرسازی در دولت های نهم و دهم است ، درحالی که در دو دولت قبلی 66 پروژه بیمارستانی بیمارستانی احداث شده بود.
این گزارش حاکی است در حال حاضر 94 پروژه بیمارستانی با ظرفیت مجموع 20 هزار و 596 تخت توسط دولت در دست اجرا است.
در این گزارش آمده است: در 8 سال گذشته ظرفیت صنعتی سازی مسکن از 2.5 درصد به 34.5 درصد افزایش یافت که حاکی از رشد 13.8 برابری عملکرد دولت های نهم و دهم نسبت به دو دولت قبلی خود در این زمینه است.
این گزارش می افزاید: بازسازی سالن اجلاس سران در مدت کمتر از 6 ماه برای برگزاری باشکوه اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سال 1391 در کنار بازسازی 10 هزار واحد مسکونی دایمی، ساخت و نصب 10 هزار کانکس اسکان موقت و ایجاد 10 هزار واحد نگهداری دام پس از زلزله آذربایجان شرقی در مدت 3 ماه از دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی در 8 سال گذشته است.
براساس این گزارش با وجودی که در دولت های نهم و دهم شاهد رشد سه برابری تعداد وسایل نقلیه و افزایش چشمگیر تعداد سفرهای جاده‌ای نسبت به گذشته بودیم ،‌ انجام اقدامات پیش گیرانه سبب جلوگیری از افزایش تلفات رانندگی و آغاز روند کاهشی تلفات شده است.
در گزارش ارائه شده آمده است میزان کل بار جابه‌جا شده در دولت نهم و دهم 406 میلیون تن و تعداد مسافر جابجا شده با سفرهای عمومی 273 میلیون نفر است که در مقایسه با دولت های هفتم و هشتم به ترتیب از رشد 4/1 و 1/1 درصدی برخوردار بوده اند.
همچنین میزان ترانزیت کالا از 5.1 میلیون تن در دولت های هفتم و هشتم به 12 میلیون تن در هشت سال گذشته افزایش یافت که حاکی از رشد 2.4 درصدی عملکردی دولت های نهم و دهم در این زمینه است.

http://www.shasa.ir/newsdetail-159386-fa.html

اتصال فیبر نوری به منازل

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه پیاده‌سازی شبکه فیبرنوری در کشور برای اجرای پروژه اتصال منازل به فیبرنوری آغاز شده است، گفت: در فاز نخست کاربران 7 شهر تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کرج و قم به شبکه فیبرنوری مجهز می‌شوند.

حسن رضوانی با بیان اینکه پیاده‌سازی شبکه فیبرنوری منازل تا پایان مرداد سال جاری در مشهد و تهران عملیاتی می‌شود، اظهار داشت: با ایجاد شبکه دسترسی از طریق فیبرنوری، ظرفیت دسترسی کاربران نهائی به اینترنت در کشور افزایش یافته و کاربران از طریق این شبکه می‌توانند دسترسی مناسبی به شبکه ملی اطلاعات داشته باشند.

رضوانی با بیان اینکه اپراتور ایرانیان نت پیاده‌سازی شبکه فیبرنوری در کشور را آغاز کرده افزود: در فاز اول هفت شهر تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کرج و قم به شبکه فیبرنوری مجهز می‌شوند.

وی با تاکید بر نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - رگولاتوری - بر فعالیت اپراتور ایجاد و بهره برداری از شبکه فیبرنوری اظهار داشت: رگولاتوری بر فعالیت اپراتور ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری (FTTx) نظارت می‌کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پروانه شرکت ایرانیان نت به عنوان مجری ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری (FTTx) از دی ماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده و این شرکت برای پیاده‌سازی و بهره‌برداری شبکه فیبرنوری 18ماه فرصت دارد.

http://www.shasa.ir/newsdetail-158498-fa.html

افزایش50 درصدی قیمت ‌مسکن

سرمایه‌گذاران بازار مسکن همگی منتظر انتخابات هستند که این امر باعث رکود انتظاری شده است.

بیت اله ستاریان، کار‌شناس بازار مسکن، ضمن بیان این مطلب به تشریح تاثیر انتخابات در بازار مسکن پرداخت و گفت: آنچه در بازار مسکن اصل و مورد توجه است ثبات در این بازار است، به عبارتی چه قیمت‌ها بالا بوده و چه پایین باز هم معاملات مسکن به دنبال ثبات بوده است چرا که مسکن یک کالای ثبات دار و برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت است.
وی ادامه داد: در یک ماه گذشته ما شاهد رکود معاملات بودیم، ولی مطمئن باشید بعد از انتخابات این ثبات هم شکل گرفته و دوباره معاملات رونق می‌گیرد، البته بهای مسکن بعد از انتخابات تابع این است که در گذشته چه روندی در اقتصاد داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: ما قبلا روند افزایشی در این بازار داشتیم و پیش بینی ما این است که باز هم بعد از انتخابات قیمت‌ها افزایش یابند، چرا که هم ثبات سیاسی اتفاق افتاده است و هم اینکه فصل نقل و انتقالات شروع خواهد شد.
ستاریان با اشاره به افزایش قیمت بهای مسکن گفت: ما بعد از تغییر نرخ ارز از شهریور ماه گذشته تاکنون افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی در قیمت‌های مسکن را داشتیم.
وی توضیح داد: ‌ معمولا تورم در بازار مسکن با یک فاصله ۹ تا ۱۲ ماهه به نسبت افزایش نرخ ارز و طلا خود را نشان خواهد داد و به نظر می‌رسد با همه دلایل عنوان شده احتمال افزایش قیمت مسکن در شهریور ماه وجود دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، وی در پایان در مورد کسانی که خواستار خرید و فروش مسکن هستند گفت: اینکه بگوییم الان بخرید یا بفروشید درست نیست مطمئنا کسانی که الان نیازمند خرید و فروش هستند این کار را انجام می دهند ولی در کل به نظر می رسد در حال حاضر زمان خرید است و بعد از انتخابات زمان فروش.

http://www.shasa.ir/newsdetail-158500-fa.html

بزرگراه امام علی (ع) دو طبقه می شود

بزرگراه امام علی (ع) دو طبقه می شود

158485 -۱۹ خرداد ۱۳۹۲

رییس شورای شهر تهران اضافه کرد: وقتی شهردار رییس‌جمهور می‌شود، حوزه اقداماتش بیشتر می‌شود و ما همان درخواست‌هایی را که از قبل داشتیم را دوباره تکرار می‌کنیم. حسن بیادی نیز در پاسخ به این سوال گفت: همان نامه‌هایی که آقای احمدی‌نژاد خطاب به آقای خاتمی می‌نوشت را با یک تغییر نام، آقای قالیباف به آقای احمدی‌نژاد می‌نوشت و حالا اگر آقای قالیباف، رییس‌جمهور شود، همان نامه را با یک تغییر نام، شهردار تهران برای رییس‌جمهور آینده می‌نویسد!

رییس و نایب رییس شورای سوم شهر تهران که چند روزی است لیست انتخاباتی خود در شورای چهارم را در قالب جمعیت آبادگران ایران اسلامی معرفی کرده‌اند، به دلیل زیاد بودن هزینه‌های تبلیغات، از فرصت نشست خبری در خبرگزاری‌ها استفاده کردند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

مهدی چمران و حسن بیادی رییس و نایب رییس شورای شهر سوم شهر تهران امروز در نشستی خبری ضمن اعلام جزئیاتی از ائتلاف آبادگران ایران اسلامی در مورد عملکرد شورای سوم در مدیریت شهری و برخی موضوعات جزئی‌تر به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

مهدی چمران در ابتدای این نشست با ارائه سابقه کوتاه از آبادگران ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: از سال 81 که برای دور دوم انتخابات شوراها لیستی به عنوان آبادگران ایران اسلامی تعیین و افرادی به عنوان اعضای آن مطرح شدند که خوشبختانه کل آن لیست برای شورای دوم رای آورد.

چمران افزود: دوره دوم شوراها بعد از یک دوره یاس و ناامیدی شکل گرفت و جمعیت آبادگران ایران اسلامی تلاش کرد حرکت و دگرگونی را در شهر به وجود آورد، ضمن اینکه شهردار منتخب ما، منتخب کل مردم ایران شد و با همان دو سال خدمت در شهر تهران توانست خود را به مردم تهران بشناساند.

رییس شورای شهر تهران اضافه کرد: این ائتلاف در دوره سوم شوراها نیز شکل گرفت، اما با توجه به آنکه در این دوره فضا کمی فرق داشت و ضرورت‌ها تفاوت می‌کرد، چند لیست دیگر برای شوراها مطرح شد، اما باز هم از لیست آبادگران ایران اسلامی چندین نفر انتخاب شدند. در نهایت نیز شورای سوم با ظاهری که طیف‌های مختلف را در خود جای داده بود، توانست با همکاری شهرداری، برنامه‌های خوبی را در شهر تهران اجرایی کند و به وظیفه خود یعنی تنظیم امور و نظارت بر کار شهرداری به خصوص در حوزه‌های مالی اجرایی کند.

وی با تاکید بر اینکه شهردار دوره سوم شوراها نیز در حال حاضر برای انتخابات ریاست جمهوری وارد عرصه شده و این موضوع نیز باز برای شورا افتخار و مایه قوت است، افزود: این هماهنگی بین شورا و شهرداری و هدایت‌گری خوب شورا برای شهرداری و البته اجرای خوب شهرداری، نتایج مفید و موثری را برای شهر تهران داشت و درواقع ریل‌گذاری صحیح و مناسبی که شورا برای شهرداری داشت، قطار شهر را به خوبی جلو برد.

چمران تاکید کرد که حدود 22 تا 23 نفر از اعضای لیست اعلام شده در جبهه آبادگران مشترکات بسیار زیادی با هم دارند و افزود: ما مثل رییس‌جمهور، رادیو و تلویزیون نداریم که بتوانیم در آن فهرستمان را معرفی کنیم و یا تبلیغات دیگری داشته باشیم، اما فضا در کشور تغییر کرده و مردم می‌توانند بر اساس همین میزان شناخت نیز رای دهند و مشکل بیشتر از همه این است که بتوانیم در فرصت‌های بیشتری خودمان را برای مردم معرفی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که شما در مورد هماهنگی بین شورا و شهردارتان صحبت می‌کنید، در حالی که در بسیاری از پروژه‌ها از جمله پروژه پیاده‌راه 17 شهریور، شهرداری شورا را کنار گذاشت و مستقیما اقدام کرد، توضیح داد: همراهی که در مورد شورا و شهرداری گفتم، مساله‌ای کاملا نسبی است و بر این موضوع تاکید می‌کنم.

وی اضافه کرد: بیشتر اعضای شورا به عنوان کارشناسان با این پروژه موافق نبودند، اما پس از اجرای کامل پروژه و ترکیب پیاده‌راه 17 شهریور با اقدامات صورت گرفته در میدان امام حسین(ع) و میدان شهدا، نظرات کمی تغییر کرد. در مورد پیاده‌راه 17 شهریور این اختلاف نظر وجود داشت و عده‌ای نیز همچنان با آن مخالفند، اما در مورد میدان امام حسین (ع) و میدان شهدا اقدامات صورت گرفته را تایید می‌کنم، چرا که در سال‌های گذشته نسبت به این دو میدان کم‌لطفی زیادی شده است.

رییس شورای شهر تهران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با آماده نشدن بسیاری از زیرساخت‌های بزرگراه‌ امام علی(ع) از جمله رمپ‌های این بزرگراه، توضیح داد: چند رمپ اصلی باز شده است و قبول دارم که کل خروجی‌ها و رمپ‌ها هنوز کامل نیست، اما نمی‌توانستیم بزرگراه را معطل آماده شدن رمپ‌ها بگذاریم، چرا که مردم می‌توانستند از همین میزان فعالیت نیز استفاده کنند.

چمران در پاسخ به سوالی در رابطه با شایعه انتخاب دوباره احمدی‌نژاد به عنوان شهردار تهران در شورای چهارم، این موضوع را تنها یک شایعه خواند و گفت: از این حرف‌ها زیاد گفته می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با این شنیده می‌شود یکی از اعضای اصلی لیست آبادگران ایران اسلامی، سرگروه یک شبکه گلدکوئیست است، این موضوع را رد کرد و گفت: یک تشابه اسمی بین یکی از اعضای لیست ما با فردی متخلفی که در شبکه گلدکوئیست فعالیت می‌کرده، وجود دارد که متاسفانه نام پدر آنها نیز مشابه است. آن فرد غیر از عضویت در شبکه‌های غیرمجاز گلدکوئیست، تخلفات دیگری نیز داشته است، اما هیچ ارتباطی به عضوی که در لیست آبادگران ایران اسلامی قرار گرفته، ندارد.

چمران در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات شورای شهر برای ساماندهی دکل‌های مخابراتی تصریح کرد: اجاره‌ای که برای این دکل‌های مخابراتی به صاحبان خانه‌ها و ساختمان‌ها داده می‌شود، اجاره دکل است و هزینه ضرر و زیانی که برای سلامتی دارد را نمی‌دهد. ضمن اینکه این دکل‌ها غیر از آن ساختمان، برای ساختمان‌های اطراف نیز ضررهای زیادی دارد.

رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از شهروندان به خاطر اجاره‌های چند میلیونی به دنبال گرفتن مجوز نصب این دکل‌ها هستند که نگران‌کننده است. شورای شهر بارها در این موضوع ورود پیدا کرد و دو مصوبه برای ساماندهی آن داشت و پس از مذاکرات بسیار توانستیم شرکتی را تاسیس کنیم که بر اساس آن همه شرکت‌های مخابراتی با یکسان کردن سیستم خود، یکی شوند و حداقل هر کدام جداگانه برای خودشان دکل نصب نکنند، اما متاسفانه در حجم انبوه این دکل‌ها برای شهر تهران، اقدامات ما چندان دیده نمی‌شود.

چمران در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با رعایت پیوست اجتماعی فرهنگی برای پروژه‌های شهر تهران، گفت: بسیاری از پروژه‌هایی که ما در شهر تهران اجرا کردیم، از سال‌های قبل آغاز شده بود و درواقع ما آنها را ادامه دادیم و نمی‌توانستیم در مورد بسیاری از جزئیات و صدماتی که برای شهر تهران داشت، تغییرات زیادی اعمال کنیم، اما در پروژه‌های بعدی که اجرا شد، تلاش کردیم که پیوست اجتماعی اجرایی شود.

وی ضمن اذعان نسبت به اینکه بسیاری از پروژه، محلات را از هم جدا کرده است، گفت: این موضوع هنوز به طور کامل برای شهر تهران اجرایی نشده و نمی‌توانیم بگوییم که به طور کامل در مورد آن موفق بوده‌ایم. رییس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا در مورد شهردار آینده با توجه به لیست‌های تعیین شده، گزینه‌ای انتخاب شده است یا نه؟ گفت: هنوز برای انتخاب شهردار اقدام قابل توجهی انجام نشده، البته عده‌ای ممکن است برنامه‌ریزی‌هایی برای شهردار شدن یا انتخاب شهردار داشته باشند.

چمران تاکید کرد: باید منتظر انتخابات بود، چرا که ممکن است همه چیز با نتایج انتخابات تغییر کند، اما قاعدتا بهتر است شهرداری انتخاب شود که توانمند و هماهنگ با شورای شهر باشد. وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از مدیران شهرداری که عملکرد قابل قبولی دارند، امروز رقبای شما برای ورود به صحن شورای شهر تهران هستند و آیا می‌توانند در مقابل شهرداری، قدرت انتقاد و نظارت کافی را داشته باشند؟ توضیح داد: بسیاری از مدیران شهرداری، مدیران اجرایی و توانمند هستند و البته ما در شورا از این نوع افراد که مدیران قابل، وزیر و یا مسوولان عالی رتبه بوده‌اند، کم نداشته‌ایم؛ اما تجربه نشان داده که بسیاری از آنها ممکن است وقتی آنسوی میز قرار می‌گیرند و موقعیتشان نیز تغییر کند، شرایطشان تغییر کند. همان‌طور که ممکن است یک عضو شورا در موقعیتی دیگر کاملا علیه شوراها اقدام کند. چمران تاکید کرد: مدیران شهرداری می‌توانند شورایی‌های خوبی باشند و این موضوع به شخصیت افراد بستگی زیادی دارد.

حسن بیادی، نایب رییس شورای شهر تهران نیز با اشاره به روند غلط انتخابات در کشور که با فضای سیاسی مخلوط می‌شود، گفت: با توجه به اینکه احزاب در ایران فعال نیستند و در جایگاه خودشان قرار نگرفته‌اند، نمی‌توان از روند انتخابات ایرادی گرفت، چرا که درواقع قانون ارزش واقعی را به احزاب نداده و در مورد آنها یا با مصلحت یا بدون مصلحت کوتاهی کرده است. بیادی اضافه کرد: مدیریت شهری، مدیریت دولتی نیست و باید با پارلمان‌های شهری اداره شود و به دور از هر نوع سیاسی‌کاری و البته با افرادی که تدبیرگر هستند، به راه خود ادامه دهند.

وی با اشاره به سوال قبلی در مورد اقدامات شورا برای ساماندهی دکل‌های مخابراتی، گفت: ما درواقع به اندازه خودمان در این حوزه ورود پیدا کرده و کار کردیم و آن چیزی که امروز در شهر می‌بینیم، بر اساس خواهش و تلاش شورا به این شکل درآمده، در حالی که هیچ کدام از این اقدامات جزو وظایف شورا یا شهرداری نبوده است. همچنین در موضوعات دیگری نیز شورا و شهرداری تهران ورود پیدا کرده‌اند که هیچ ربطی به آنها نداشت، اما آن را برای مردم تهران لازم می‌دانستند. به عنوان مثال اگر شورا در مساله فاضلاب تهران وارد نمی‌شد، این پروژه حداقل 50 سال طول می‌کشید، اما حالا و با وجود شهرداری و شورای شهر بخش قابل توجهی از این پروژه اجرایی شده و تا دو یا سه سال دیگر پروژه فاضلاب شهر تهران تکمیل می‌شود. همچنین در حوزه‌های دیگری نظیر کاهش مصرف برق یا آب و فرهنگ‌سازی برای آن در سال‌های گذشته اقداماتی را انجام دادیم که خود سازمان‌های متولی نیز از ما تشکر و تقدیر کرده‌اند.

نایب رییس شورای شهر تهران با تاکید بر این موضوع که من یک عضو شورا هستم و در بسیاری از پروژه‌ها موافق یا مخالفت خود را اعلام می‌کنم، گفت: خروجی پروژه 17 شهریور یا امام علی (ع) علی‌رغم اشکالات خود پروژه، خروجی خوبی است و نمی‌توان آن را انکار کرد و یا به عنوان مثال چند ماهی است چهارراه امیراکرم و خیابان ولیعصر(عج) برای پروژه‌های مترو مسدود شده و خودروها با طی مسافتی مجددا به چهارراه ولیعصر می‌رسند، اما من معتقدم که این مسدود شدن، مشکل ترافیک این محدوده را برطرف کرده و من با آن موافق هستم که این شرایط به همین شکل باقی بماند، اما خوب متاسفانه پلیس با این روند مخالف است.

حسن بیادی در پاسخ به این سوال که کمیته تحت مسوولیت شما برای بررسی هزینه‌های فاقد در سال‌های 82 تا 84 به چه نتایجی رسید و چرا این نتایج در صحن علنی تاکنون اعلام نشده و نیز آیا شهرداری در هشت سال گذشته هزینه‌های فاقد داشته است یا نه؟ گفت: شهرداری تهران در سال 82 تا 84 حدود 200 میلیارد تومان هزینه فاقد داشت، اما این هزینه‌های فاقد، دال بر نداشتن سند نیست، بلکه به معنای نداشتن برنامه و انحراف در برنامه است که این موضوع همواره خودش را در تفریغ بودجه نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: باید توجه داشته باشید که از سال 82 تاکنون هزینه‌ ساخت و بسیاری از هزینه‌های دیگر گران شده و پروژه‌ها با هزینه‌های چند برابری اجرا می‌شوند و شهرداری تهران در هشت سال گذشته نیز تا پایان سال 91 حدود یک هزار میلیارد تومان هزینه فاقد دارد که البته این هزینه‌های فاقد نیز در تفریغ بودجه اصلاح می‌شوند.

نایب رییس شورای شهر تهران تصریح کرد: هزینه‌های فاقد چیزی نیست که فقط مربوط به یک دوره باشد و سازمان‌ها و نهادهای دیگر آن را نداشته باشد، قطعا شهردار بعدی هم که بیاید، هزینه‌های فاقد خواهد داشت. بیادی اضافه کرد: خود ما پس از رفتن آقای احمدی‌نژاد از شهرداری،‌ موضوع هزینه‌های فاقد را مطرح کردیم و حتی موضوع حسابرسی را نیز آغاز کردیم، چرا که تا قبل از سال 85 هیچ حسابرسی در شهرداری وجود نداشت.

این عضو شورای شهر سوم نیز اشاره کرد: مصوبات شورای شهر تهران نباید محلی برای توقف کارهای شهرداری باشد، ما در شورای شهر تهران می‌توانستیم بسیاری از مصوبات را داشته باشیم که دست شهرداری را ببندد، اما این کار را نکردیم و در حال حاضر نیز بیان مسایل مالی و این موضوعات حسن ماست، نه قبح ما. البته دستگاه قضایی می‌تواند تمام گزارش‌های ارائه شده را بررسی کرده و در این موضوع ورود پیدا کند.

مهدی چمران نیز در پاسخ به این سوال گفت: رقم هزینه‌های فاقد اعلام شده حدود 120 میلیارد تومان است که البته این فقط برای سال‌های 82 تا 84 نیست و از سال 70 به بعد این هزینه‌ها به دلیل نبود حسابرسی، هر سال به سال بعد اضافه و موکول شده است و نمی‌توان آنها را فقط برای یک یا دو سال مشخص دانست.

وی توضیح داد: پروژه‌ها نمی‌توانند با برنامه‌های اولیه پیش ببرند، چرا که تغییرات قیمتی و ساختاری زیادی در شهر وجود دارد و هر سال شهردار در برنامه‌های خود با هزینه‌های فاقد زیادی مواجه می‌شود که البته آن را در مواقع مختلفی می‌تواند اصلاح کند.

چمران در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود گزارش نهایی هزینه‌های فاقد دست شماست و شما اجازه طرح آن را در صحن علنی شورا نمی‌دهید، گفت: این موضوع و گزارش آن در شورا و در حضور همه اعضا مطرح و تمام شده است و همه اعضا از جزئیات آن خبر دارند. نامه را در مورد این موضوع به من نوشتند و من هم نتایج آن را به جایی که باید ارجاع می‌دادم، ارجاع دادم.

بیادی در پاسخ به این سوال که در لیست شما افراد سیاسی، هنرمند و حتی شاعر حضور دارند، آیا این افراد می‌توانند به شهر تهران کمکی کنند، گفت: هر کسی می‌تواند با انتخاب مردم در شورا حاضر باشد و فصل‌الخطاب در این موضوع، قانون و مردم هستند، اما ما بر اساس سلایق و شرایط، لیستی را آماده کرده‌ایم که از نظر ما قابلیت‌های زیادی دارند.

چمران در پاسخ به این سوال که شهردار تهران برای فعالیت‌های انتخاباتی 20 روز مرخصی گرفته، اما بخش قابل توجهی از معاونان وی نیز در سفرها و فعالیت‌های انتخاباتی با وی همراهی می‌کنند، آیا شورا در این روند نظارت دارد یا نه؟ گفت: شهردار برای انتخابات یا هر موضوع دیگری می‌تواند مرخصی بگیرد و مرخصی وی با توجه به تعیین وظایف و حضور معاونانش نمی‌تواند ضربه‌ای برای شهر باشد و برای این موضوع قوانین تعریف شده است، اما اینکه در حال حاضر معاونان وی هم، وی را در سفرها و فعالیت‌های انتخاباتی دنبال می‌کنند، مساله دیگری است که آن را خودمان با هم حل می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورا در این مورد نباید ورود پیدا کند، گفت: شما از کجا می‌دانید که ما تاکنون در این موضوع ورود پیدا نکرده‌ایم. چمران در پاسخ به این سوال که اگر محمدباقر قالیباف شهردار تهران، رییس‌جمهور شود، شما چه درخواستی را از او دارید و یا برای شهر تهران از رییس‌جمهور مطالبه می‌کنید؟ گفت: همان درخواست‌هایی که شهرداران وقتی شهردار بودند از رییس‌جمهور داشتند را از وی خواهیم داشت.

رییس شورای شهر تهران اضافه کرد: وقتی شهردار رییس‌جمهور می‌شود، حوزه اقداماتش بیشتر می‌شود و ما همان درخواست‌هایی را که از قبل داشتیم را دوباره تکرار می‌کنیم. حسن بیادی نیز در پاسخ به این سوال گفت: همان نامه‌هایی که آقای احمدی‌نژاد خطاب به آقای خاتمی می‌نوشت را با یک تغییر نام، آقای قالیباف به آقای احمدی‌نژاد می‌نوشت و حالا اگر آقای قالیباف، رییس‌جمهور شود، همان نامه را با یک تغییر نام، شهردار تهران برای رییس‌جمهور آینده می‌نویسد.

چمران در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود کمیسیون ماده پنج خسارات جبران‌ناپذیری را به شهر تهران وارد کرده که تا سال‌های سال قابلیت جبران ندارد و آیا شورا برای جلوگیری از این روند و اصلاح آن اقدامی داشته است یا نه؟ گفت: کمیسیون ماده پنج زیر مجموعه شورا نیست و به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت می‌کند و معاونین و وزرای هشت وزارتخانه در آن حضور دارند و رییس شورا و شهردار دو عضو آن هستند. در موضوعات مختلف من و شهردار تهران انتقادات زیادی داشته‌ایم، اما کارساز نبوده است.

چمران اضافه کرد: در سال‌های گذشته روند فعالیت این کمیسیون به گونه‌ای بود که بسیاری از مسائل حوزه‌های شهرسازی در بیرون از کمیسیون توافق می‌شد و تنها برای گرفتن امضا به این کمیسیون می‌آمد، اما حالا این روند بسیار کم شده و درواقع وجود ندارد، چرا که ما بارها تذکر دادیم و این موضوعات را یادآور شدیم و در حال حاضر به هیچ وجه نمی‌پذیریم که موضوعی از قبل تفاهم شده باشد و به دنبال امضا بیایند، حتی چند مورد نیز با همین شرایط وجود داشت که ما آن را برای اصلاح و تصویب مجدد، برگشت دادیم.

چمران در پاسخ به این سوال که در مورد آسیب‌های اجتماعی و کارتن‌خواب‌ها و یا کودکان کار اقداماتی صورت گرفته است یا نه؟ گفت: پس از اقدامات مختلفی که شهرداری تهران انجام داد، چرخه ناقص جمع‌آوری کودکان کار و یا متکدیان کار کاملا آشکار شد و بسیاری از مجموعه‌ها متوجه نقص در کارشان شدند؛ اما در نهایت وظیفه ما جمع‌آوری کارتن‌خواب‌ها و یا کودکان کار بود که هنوز هم این کار را انجام می‌دهیم و پس از جمع‌آوری آنها و انتقال به خوابگاه‌ها و پذیرایی با یک یا دو وعده غذای گرم، آنها دوباره به سطح شهر برمی‌گردند، چرا که چرخه ساماندهی آنها ناقص است.

وی تاکید کرد: کمکی که شهرداری تهران به این موضوع داشته، درواقع دلسوزی شورا و شهرداری برای شهر تهران است و ما هیچ وظیفه‌ای در این حوزه‌ها نداشته‌ایم. چمران در پاسخ به این سوال که آیا در این هشت سال مصوبات شورا در حوزه شهرسازی و مبلمان شهری به نحوی بوده که نقاط جرم‌خیز و حادثه‌ساز را کم کند؟ تصریح کرد: متاسفانه باید اعتراف کنم که در این زمینه کاری صورت نگرفته و هنوز بسیاری از بخش‌های شهر تهران این نقاط جرم‌خیز را دارند.

رییس شورای شهر تهران اضافه کرد: شهر ما از سال‌ها قبل شکل گرفته و اصلاح آن هزینه‌ زیادی دارد، البته در طرح تفصیلی شهر تهران، این موضوعات مدنظر قرار گرفته و امیدواریم بسیاری از این نقاط حادثه‌ و جرم‌خیز اصلاح شوند، ضمن اینکه نیروی انتظامی با همکاری شهرداری تهران و بسیاری از ارگان‌های دیگر، نقاط جرم‌خیز را شناسایی کرده و بسیاری از آنها برطرف شده است.

نایب رییس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که چرا شورا در مورد تکمیل همه رمپ‌های بزرگراه‌های دیگر از جمله یادگار امام (ره) اصرار و تاکید داشت که تا قبل از افتتاح آماده شوند، اما این تاکید را در مورد بزرگراه امام علی (ع) نداشت، گفت: متاسفانه بخشی از پروژه‌های شهری به خاطر تغییر مدیریت و پس از آن لجبازی بین مدیران و دیدگاه‌هایشان ناقص اجرا شده‌اند و یا متوقف مانده‌اند. در مورد بزرگراه امام علی و یادگار امام این موضوع کاملا صدق می‌کند، چرا که مدیریت قبلی برای پروژه، برنامه‌ریزی داشت که پس از جابجایی و رفتن آن مدیر، هیچ‌کدام از برنامه‌ها اجرا نشدند و تغییراتی در آنها اتفاق افتاد. البته من از مازیار حسینی، معاون فعلی شهردار تهران در حوزه عمرانی تشکر می‌کنم چرا که این دو پروژه را به هر شکلی تکمیل کرد.

بیادی اضافه کرد: بزرگراه امام علی (ع) از ابتدا به عنوان یک بزرگراه دوطبقه طراحی شده بود، اما معاون وقت آن را ناقص اجرا کرد و هنوز هم می‌توان بخش‌هایی از بزرگراه امام علی (ع)‌ را در شرایط کنونی دوطبقه کرد و من معتقدم بزرگراه امام علی (ع) برخی مناطق و محله‌های تهران را تبدیل به جزیره کرده است و این اشکال را در اجرای پروژه را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: حتی امروز هم پس از افتتاح این پروژه باید اعتراف کنیم که بخشی از دو سطحی شدن بزرگراه امام علی (ع) نیز بر سر لجبازی بوده است که همه این امور و رفتارها پرهزینه بوده و هزینه‌هایش برای شهر تهران تحمیل شده است.

چمران در پاسخ به هزینه‌های تبلیغات خود و دیگر اعضای لیست آبادگران ایران اسلامی، گفت: در حال حاضر برای تامین هزینه‌های انتخابات با مشکل مواجه شده‌ایم و خوشحال می‌شویم کسی در مورد این هزینه‌ها به ما کمک کند، البته به اعضای لیست آبادگران اعلام کرده‌ایم که هر کدام از این افراد به صورت نقدی یا غیرنقدی می‌توانند برای تبلیغات کمک کنند. چمران اضافه کرد: با توجه به همین روند هزینه‌ها، مشکل شناساندن خود و گروه را به مردم دادیم و باید از فضاهای مختلف تبلیغاتی استفاده کنیم.

وی با طرح این سوال که اصولا اگر خودمان به صورت شخصی هزینه‌ها را تامین نکنیم، چه کسی قرار است پول این هزینه‌ها را به ما بدهد؟ اضافه کرد: نمی‌خواهیم اینطور باشد که به خاطر هزینه‌ها و پول تبلیغات به افراد یا گروه‌های خاصی گرایش پیدا کنیم و احساس وابستگی پیش بیاید و اساسا از همان ابتدا اگر احساس کنیم کسی انتظار خاصی از ما دارد، آن را نمی‌پذیریم.

زمان اتمام ساخت آزادراه تهران شمال

158399 -۱۸ خرداد ۱۳۹۲

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی در قطعه 2 و 3 آزادراه تهران شمال، گفت: ساخت این دو قطعه با برآورد اولیه 5 هزار و 500 میلیارد تومان و در مدت 4 سال از سوی قرارگاه خاتم الانبیاء انجام می شود.

احمد صادقی با اشاره به آغاز فعالیت عمرانی در قطعات 2 و 3 آزادراه تهران شمال، اظهار داشت: عملیات اجرایی در این دو قطعه آغاز شده است و براساس قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیاء باید در مدت 4 سال به پایان برسد.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی از قطعه 2 آزادراه شروع شده است، افزود: برآورد اولیه برای ساخت این دو قطعه 5 هزار و 500 میلیارد تومان است و در طول اجرای پروژه احتمال تغییر این رقم وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص ساخت تونل از سوی بنیاد مستضعفان در قطعه 2، اظهار داشت: بنیاد مجوزی برای ساخت این تونل در قطعه 2 نداشت بنابراین وزارت راه هم پولی را بابت آن نمی پردازد و بنیاد می تواند در این رابطه با قرارگاه خاتم الانبیاء مذاکره داشته باشد.

صادقی تصریح کرد: بنیاد می تواند به عنوان پیمانکار دوم، کار خود را برای ساخت تونل در قطعه 2 به پایان برساند زیرا وزارت راه اجازه کار را به آنها نداده بود بنابراین تعیین تکلیف ساخت این تونل برعهده قرارگاه خاتم الانبیاء است.

قطعه‌های دو و سه آزادراه تهران - شمال (شهرستانک - حد فاصل مرزن‌آباد) به طول 70 طول‌ کیلومتر است که در طول این مسیر 51 کیلومتر تونل احداث خواهد شد. با اتمام این پروژه مسیر کرج - چالوس از سه ساعت و نیم به یک ساعت و نیم کاهش پیدا می‌کند

http://www.shasa.ir/newsdetail-158399-fa.html

لغو امتیاز خریدار غیرقانونی مسکن مهر

158462 -۱۹ خرداد ۱۳۹۲

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در طرح مسکن مهر، گفت: در هر مقطعی که از فروش امتیاز مسکن مهرآگاه شویم، با خریدار برخورد و امتیاز فروشنده را لغو می کنیم.

علی نیکزاد با بیان اینکه دولت در اجرای طرح مسکن مهر علاوه بر تامین زمین و خدمات زیر بنایی، ساخت راه‌های دسترسی و فضاهای روبنایی را نیز برعهده گرفته است، اظهارداشت: در حالی که شرکت های ساخت مسکن در سایر کشورهای دنیا سود مورد نظر خود را برای تحویل واحد مسکونی به مردم، از آنها مطالبه می‌کنند در ایران چنین اتفاقی نمی افتد و ارزش افزوده واحدهای مسکونی مهر نصیب متقاضیان آنها می شود.

وی با اشاره به اینکه دریافت مسکن مهر در شهر جدیدی مانند پردیس با 100 میلیون تومان ارزش افزوده، برای صاحبان واحدهای مسکونی همراه است افزود: نظیر اقداماتی که دولت در بخش مسکن انجام داد را در دنیا سراغ نداریم.

وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از وزارت نفت و شرکت ملی گاز به خاطر همکاری آنها در تامین گاز واحدهای مسکونی مهر ادامه داد: اگر سایر دستگاههای مسئول نیز همکاری لازم برای تامین تاسیسات زیربنایی را داشتند امروز واحد مسکن مهری که به دلیل نبود تاسیسات زیربنایی منتظر افتتاح باشد، نداشتیم.

وی سپس به ارزیابی دیدگاه های نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بخش مسکن پرداخت و گفت: با اینکه هیچ یک از این افراد اجرای طرح مسکن مهر را نفی نکرده اند باید به فردی که شیوه کنونی ساخت واحدهای مسکونی را ساخت مسکن در بیابان می داند یادآور شوم که درون شهر تهران زمین دولتی برای ساخت واحدهای مسکونی وجود ندارد. بنابراین اگر فردی از ساخت مسکن درون این شهر صحبت می کند یا شناختی از آن ندارد یا میزان زمینهای دولتی شهر تهران در دست او نیست.

نیکزاد در ادامه با تاکید بر اینکه ما نیز ساخت مسکن در بافتهای فرسوده را به دلیل وجود خدمات زیربنایی و روبنایی و مناسبات اجتماعی لازم، بسیار مطلوب می دانیم؛ تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که از 72 هزار هکتار بافت فرسوده کشور 99 درصد آن متعلق به اشخاص هستند و وارد شدن در این بافت ها نیازمند هزینه های مالی است که همین امر یکی از دلایل کندی حرکت دولتهای گذشته در بافتهای فرسوده نیز بوده است.

وی در پاسخ به کاندیدایی که عمر 20 ساله واحدهای مسکونی مهر صحبت کرده بود، نیز اظهار داشت: در طرح مسکن مهر آجری روی آجر گذاشته نمی‌شود مگر آنکه یک مهندس دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی ساختمان بر آن نظارت داشته باشد. بنابراین اگر اتفاقی هم بیافتد مسئول مهندس همان سازمانی است که کاندیدای مورد نظر سالها بر آن ریاست داشته است.

وزیر راه و شهرسازی درخصوص وعده مطرح شده برای واگذاری زمین ها به متقاضیان مسکن مهر نیز گفت: اگر افرادی که چنین وعده ای می دهند بتوانند موافقت بزرگان نظام با این کار را جلب کنند ما نیز مخالفتی نداریم اما فراموش نکنیم که واگذاری زمینها به صورت 99 ساله با هدف جلوگیری از ایجاد بورس خرید و فروش مسکن و واسطه گری صورت گرفت.

وی با بیان اینکه اگر فردی بخواهد واحد مسکونی مهر خود را بفروشد باید ابتدا تسهیلات دریافتی از بانک را تسویه کند، افزود: پس از تسویه تسهیلات با بانک نیز تنها اعیانی واحد مسکونی متعلق به صاحبخانه است و او تنها مجاز به فروش اعیانی آپارتمان است. نیکزاد فروش امتیاز واحدهای مسکونی مهر را نیز غیرقانونی اعلام و تصریح کرد: در هر مقطعی که از انجام چنین کاری آگاه شویم با خریدار برخورد و امتیاز فروشنده را لغو می کنیم.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به روند ساخت مسکن مهر در شهر جدید پردیس نیز اشاره کرد و اظهار داشت : در این شهر جدید علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی بحث تامین خدمات روبنایی و تاسیسات زیربنایی نیز در حال انجام است. نیکزاد یادآور شد: از 2 میلیون و 180 هزار واحد مسکونی شهری شروع شده تاکنون 1 میلیون و 130 هزار واحد آن به بهره برداری رسیده است و در روستاها نیز از 2 میلیون و 120 هزار واحد کار ساخت یک ونیم میلیون واحد مسکونی تمام شده است.

http://www.shasa.ir/newsdetail-158462-fa.html

سال میلیونی شدن هر متر خانه در تهران

158456 -۱۹ خرداد ۱۳۹۲

بررسی قیمت هر متر واحد مسکونی طی 20 سال گذشته بیانگر افزایش بیش از 63 برابری قیمت هر متر خانه در شهر تهران از سال 72 تاکنون است که نزدیک به 75 درصد افزایش قیمت‌ها در سال در زمستان اتفاق افتاده است.

نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از متوسط قیمت اجاره و مسکن در نقاط شهری کشور که طی فاصله سال‌های 72 تا 91 انجام شده حاکی از آن است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران از 52 هزار تومان در سال 72 به متری سه میلیون و 282 هزار تومان در سال 91 افزایش یافته است.

این گزارش نشان می‌دهد که در 20 سال گذشته هیچ گاه قیمت یک متر مربع مسکن در تهران در چند سال متوالی در یک رنج قیمت قرار نداشته است. از نکات قابل تامل در بررسی قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران این است که در نزیک به 15 سال از 20 سال گذشته افزایش قیمت مسکن در فصل زمستان ایجاد شده که این مسله در سال‌های اخیر محسوس است.

این در حالی است که تنها در پاییز72، بهار 76، پاییز 77، بهار 83 و بهار 87 قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نسبت به سایر ماه‌ها رشد بیشتری داشته است. اما متوسط قیمت هر متر زیر بنای مسکونی در شهر تهران در سال 85، میلیونی می شود و در ادامه در سال 87 دو میلیونی شده ودر سال 91 نیز از مرز سه میلون می گذرد.

متوسط قیمت هر متر خانه در 20 سال گذشته در شهر تهران

سال 72؛ هر متر 50 هزار تومان

نرخ هر متر مربع زیر بنای مسکونی در تهران در سال 72 بین 51 تا 53 هزار تومان متغییر است که پاییز با 53 و تابستان با 51 هزار تومان بیشترین و کمترین قیمت مسکن را در این سال داشته اند. همچنین قیمت هر متر در بهارو زمستان 52 هزار تومان بوده است.

سال 73؛ هر متر 55 تا 65 هزار تومان

قیمت هر متر مربع زیر بنا مسکونی در این سال از 55 هزار تومان در بهار آغاز و به 56 هزار تومان در تابستان می رسد اما درپاییز به هر متر 60 و در زمستان با رشد 10 هزار تومانی نسبت به ابتدای سال به 65 هزار تومان افزایش می یابد.

سال 74؛ هر متر 80 تا 114 هزار تومان

قیمت هر متر مربع مسکن در ابتدای این سال با رشد 20 هزار تومانی نسبت به سال قبل مواجه می شود به طوری که در بهار و تابستان به ترتیب 81 و 84 هزار تومان بوده است اما در پاییز بار دیگر با افزایش قیمت روبه رو شده و به 100 هزار تومان در پاییز و 114 هزار تومان در زمستان افزایش می یابد. در این سال زمستان گرانترین فصل در افزایش قیمت هر متر زیر بنای مسکونی است.

سال 75؛ هر متر 157 تا 161 هزار تومان

قیمت هر متر زیربنای مسکونی در این سال از بهار تا زمستان تفاوت چندانی ندارد به گونه ای که در بهار 157، تابستان 159، پاییز 165 و در زمستان 161 هزار تومان بوده است. قیمت هر متر واحد مسکونی در سال 75 در پاییز به اوج خود می رسد.

سال 76؛ هر متر 152 تا 158 هزار تومان

قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این سال در پاییز با 152 هزار تومان به کمترین حد خود می رسد. این در حالی است که در سایر فصل‌ها نیز تفاوت قیمت زیادی وجود ندارد که بر این اساس در بهار 158، تابستان156 و زمستان 157 هزار تومان بوده است.

سال 77؛ هر متر از 151 تا 160 هزار تومان

در حالی گرانترین معامله هر متر واحد مسکونی در سال 77 با 160 هزار تومان در پاییز انجام شده که در فصل قبل از آن قیمت هر متر برابر با 151 هزار تومان بوده است. همچنین قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در زمستان 158 و در بهار 154 هزار تومان بوده است.

سال 78؛ از متری 167 تا 184 هزار تومان

در این سال نیز قیمت هر متر واحد مسکونی با نوسان روبه رو یوده است به طوری که از 167 و 168 هزار تومان در بهار و تابستان شروع و به 181 و 184 هزار تومان در پاییز و زمستان ختم می شود.

سال 79؛از متری 202 تا 246 هزار تومان

بهار 79 با افزایش قیمت نزدیک به 20 هزار تومانی نسبت به فصل قبل آغاز شده است. زمستان هم با قیمت هر متر 246 هزار تومان گران‌ترین و بهار با هر متر 202 هزار تومان ارزانترین فصل معامله مسکن در این سال بوده است. همچنین 210هزار تومان در تابستان و 233 هزار تومان در پاییز از سایر قیمت‌های هر متر مسکن در این سال در تهران است.

سال 80؛ از 282 تا 353 هزار تومان

با تغییر دهه، 40 هزار تومان نیز به قیمت هر واحد مسکونی افزوده شد به طوری که قیمت هر متر مربع در بهار 80 به 282 هزار تومان افزایش یافته است و روندی صعودی را تا پایان سال طی می کند تا جایی که در زمستان به هر متر 353 هزار تومان افزایش می یابد. از سویی دیگر قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در تابستان 295 و در پاییز 326 هزار تومان بوده است.

سال 81؛ از 425 تا 524 هزار تومان

در این سال افزایش 100 هزار تومانی قیمت هر متر واحد مسکونی در طی سال محسوس است. این در حالی است که در بهار قیمت هر متر 425، تابستان464، پاییز 494 و زمستان 524 هزار تومان است.

سال 82؛ از 566 تا 630 هزار تومان

قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی در این سال نیز روند صودی را طی کرده است به طوری که از 566 هزار در بهار به 589 هزار در تابستان رسیده است. همچنین در ادامه نرخ هر متر واحد مسکونی از از 610 هزار تومان در پاییز به 630 هزار تومان در زمستان افزایش یافته است.

سال 83؛ از 560 تا 600 هزار تومان

بعد از افزایش پی در پی قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی از سال 72 تا 82 این بار مسکن سال 83 را با کاهش قیمت نسبت به دوره قبل آغاز می کند. بهار 600، تابستان 590، پاییز 560 و زمستان 584 هزار تومانی قیمت‌های هر متر مربع واحد مسکونی در این سال است.

سال 84؛ از 587 تا 683 هزار تومان

سال 84 در حالی با بهار 587 هزار تومانی برای قیمت هر متر مربع زبر بنای واحد مسکونی آغاز می‌شود که در ادامه روند صعودی را پیش می گیرد. بر این اساس نرخ هر متر خانه در تابستان به 659، پاییز 664 افزایش می یابد. همچنین در زمستان نیز گران ترین معاملات در این سال با هر متر 683 هزار تومان انجام می شود.

سال 85؛ از 724هزار تومان تا بیش از یک میلیون تومان

سال 85 سال میلیونی شدن قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران است. در این سال قیمت هر واحد زیر بنای مسکونی با افزایش نزدیک به 300 هزار تومانی از ابتدا تا انتهای سال مواجه است به طوری که این نرخ در بهار با 724 هزار تومان آغاز و به یک میلیون و دو هزار تومان در زمستان می رسد. همچنین 776 و 880 هزار تومان سایر قیمت ها برای هر متر در سال 85 است.

سال 86؛ از یک میلیون و 300 هزار تا یک میلیون و 700 هزار تومان

در این سال نیز افزایش 300 هزار تومانی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در یک سال ادامه دارد. یک میلیون و 357 هزار تومان در بهار، یک میلیون و 431هزار تومان در تابستان، یک میلیون و 510 هزار تومان در پاییز و یک میلیون و 699 هزار تومان متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در سال 86 است.

سال 87؛ ازبیش از یک میلیون و590 هزار تا دو میلون تومان

87 سال دو میلیونی شدن قیمت هر متر واحد مسکونی است. هر جند که این سال با افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به سال آخرین فصل سال قبل با بهار دو میلیون و 19 هزار تومانی آغاز می شود و در تابستان هم با هر متر دو میلیون و 14 هزار تومان ادامه دارد اما در نیمه دو سال قیمت‌ها تا حدودی شکسته شده و زیر دو میلیون می رسد. بر این اساس قیمت هر متر در پاییز یک میلیون و 835 هزار و در زمستان به یک میلیون و 596 هزار تومان کاهش می یابد.

سال 88؛ از یک میلیون و 500 هزار تا یک میلیون و 670 هزار تومان

هر چند که فصل‌های پایانی سال قبل دوره کاهش قیمت برای مسکن بود اما در سال88 بار دیگر روند صعودی افزایش قیمت در مسکن از سر گرفته می شود. بنا بر این گزارش در بهار 88 قیمت هر متر مربع یک میلیون و 503 ، تابستان یک میلیون و 629، پاییز یک میلیون و 644 و در زمستان نیز یک میلیون و 672 هزار تومان بوده است.

سال 89؛ از بیش از یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 800 هزار تومان

آخرین سال دهه 80 دوره پر افت و خیزی برای مسکن نیست و تفاوت چندانی بین قیمت‌ها در چهار فصل سال وجود ندارد. این در حالی است که نیمه اول سال با یک میلیون و 795 هزار تومان در بهار و یک میلیون و 743 هزار تومان در تابستان برای هر متر واحد مسکونی همراه بوده است. همچنین قیمت هر متر زیر بنای مسکونی در پاییز یک میلیون و 843 هزار تومان و در زمستان یک میلیون و 885 هزار تومان بوده است.

سال 90؛ از بیش از یک میلیون و 900 تا دو میلیون و 260 هزار تومان

دهه 90 در حالی آغاز می شود که پایان دوره یک میلیونی برای هر متر واحد مسکونی است. هر چند که نیمه اول سال 90 با بهار یک میلیون و 929 هزار تومانی و تابستان یک میلون و 968 هزار تومانی همراه بود اما در ادامه روند صعودی قیمت مسکن دوباره آغاز و تاکنون ادامه دارد به طوری که در پاییز قیمت هر متر واحد مسکونی به دو میلیون و 148 و در زمستان به دو میلیون و 262 هزار تومان رسیده است.

سال 91؛ از بیش از دو میلیون و 200 تا سه میلیون و 200هزار تومان

در سال 91 قیمت هر متر واحد مسکونی از مرز سه میلیون تومان نیز گذشت. بهار 91 با قیمت دو میلیون و 244 هزار تومانی برای هر متر مربع زیر بنای مسکونی آغاز شد و به دو میلیون و 758 هزار تومان در تابستان نیز رسید. اما با رشد نزدیک به 500 هزار تومانی قیمت هر متر واحد مسکونی در پاییز به سه میلیون و 282 هزار تومان افزایش یافت. مرکز آمار هنوز قیمتی از هر متر زیر بنای واحد مسکونی در زمستان 91 اعلام نکرده است.

http://www.shasa.ir/newsdetail-158456-fa.html

ساخت 58 هزار کیلومتر راه در کشور

وزیر راه و شهرسازی گفت : 57 هزار و 600 کیلومتر انواع راه در دولت های نهم و دهم ساخته شده که در دولت پیش از ان 37 هزار کیلومتر بوده است.

علی نیکزاد در مراسم بهره برداری از طرح انتقال خط آهن تهران تبریز به زیر زمین در مناطق 17 و 18 تهران گفت: راه سازی در این دولت 1.7 درصد افزایش یافته و ساخت 41 هزار و 500 کیلومتر انواع راه هم در دست اجراست. نیکزاد افزود : 2 هزار و 500 کیلومتر آزاد راه، 8 هزار و 500 کیلومتر بزرگراه، 12 هزار کیلومتر انواع جاده ، 10 هزار کیلومتر راه روستایی و 8 هزار و 500 کیلومتر راه آهن در کشور ساخته شده است.

نیکزاد اعلام کرد : 20 استان به راه آهن وصل شده است و برای اتصال سایر استان ها به خط آهن نیز طرح های مطالعاتی انجام شده یا ساخت انها آغاز شده است. وی با اشاره به اتصال خط آهن ایران به کشورهای گوناگون از جمله چین، آذربایجان، عراق، افغانستان و رسیدن به دریای مدیترانه و خلیج فارس گفت : نوسان نرخ ارز هزینه اجرای طرح ها را بالا برده و هزینه این طرح از 300 میلیاردتومان به 500 میلیاردتومان رسیده است.

طرح مسکن مهر در دنیا نظیر ندارد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات دولت در طرح مسکن مهر گفت: نمونه چنین اقداماتی را در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم. علی نیکزاد در بازدید از پروژه های مسکن مهر شهر جدید پردیس با بیان اینکه دولت در اجرای طرح مسکن مهر علاوه بر تامین زمین و خدمات زیر بنایی، ساخت راه‌های دسترسی و فضاهای روبنایی را نیز برعهده گرفته است، اظهار داشت: در حالی که شرکت های ساخت مسکن در دیگر کشورهای دنیا سود مورد نظر خود را برای تحویل واحد مسکونی به مردم، از آنها مطالبه می‌کنند در ایران چنین اتفاقی نمی افتد و ارزش افزوده واحدهای مسکونی مهر نصیب متقاضیان آنها می شود.

وی با اشاره به اینکه دریافت مسکن مهر در شهر جدیدی مانند پردیس با 100 میلیون تومان ارزش افزوده، برای صاحبان واحدهای مسکونی همراه است ، افزود: نظیر اقداماتی را که دولت در بخش مسکن انجام داده است ، در دنیا سراغ نداریم.

وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از وزارت نفت و شرکت ملی گاز به خاطر همکاری آنها در تامین گاز واحدهای مسکونی مهر ادامه داد: اگر دیگر دستگاههای مسئول نیز همکاری لازم برای تامین تاسیسات زیربنایی را داشتند امروز واحد مسکن مهری که به دلیل نبود تاسیسات زیربنایی منتظر افتتاح باشد، نداشتیم.

وی به ارزیابی دیدگاه های نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بخش مسکن پرداخت و گفت: با اینکه هیچ یک از این افراد اجرای طرح مسکن مهر را نفی نکرده اند باید به فردی که شیوه کنونی ساخت واحدهای مسکونی را ساخت مسکن در بیابان می داند یادآور شوم که درون شهر تهران زمین دولتی برای ساخت واحدهای مسکونی وجود ندارد. بنابراین اگر فردی از ساخت مسکن درون این شهر صحبت می کند یا شناختی از آن ندارد یا میزان زمینهای دولتی شهر تهران در دست او نیست.

نیکزاد در ادامه با تاکید بر اینکه ما نیز ساخت مسکن دربافتهای فرسوده را به دلیل وجود خدمات زیربنایی و روبنایی ومناسبات اجتماعی لازم، بسیارمطلوب می دانیم؛ تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که از 72 هزار هکتاربافت فرسوده کشور 99 درصد آن متعلق به اشخاص است و واردشدن در این بافت ها نیازمند هزینه های مالی است که همین امر یکی ازدلایل کندی حرکت دولتهای گذشته در بافتهای فرسوده نیز بوده است.

وی درپاسخ به کاندیدایی که عمر20 ساله واحدهای مسکونی مهر صحبت کرده بود، نیز اظهار داشت: درطرح مسکن مهر آجری روی آجر گذاشته نمی‌شود مگر آنکه یک مهندس دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی ساختمان بر آن نظارت داشته باشد . بنابراین اگر اتفاقی هم بیفتد مسئول مهندس همان سازمانی است که کاندیدای مورد نظر سالها بر آن ریاست داشته است.

وزیر راه و شهرسازی درخصوص وعده مطرح شده برای واگذاری زمین ها به متقاضیان مسکن مهر نیز گفت: اگر افرادی که چنین وعده ای می دهند بتوانند موافقت بزرگان نظام با این کار را جلب کنند ما نیز مخالفتی نداریم اما فراموش نکنیم که واگذاری زمینها به صورت 99 ساله با هدف جلوگیری از ایجاد بورس خرید و فروش مسکن و واسطه گری صورت گرفت.

وی با بیان اینکه اگر فردی بخواهد واحد مسکونی مهر خود را بفروشد باید ابتدا تسهیلات دریافتی از بانک را تسویه کند، افزود: پس از تسویه تسهیلات با بانک نیز تنها اعیانی واحد مسکونی متعلق به صاحبخانه است و او تنها مجاز به فروش اعیانی آپارتمان است. نیکزاد فروش امتیاز واحدهای مسکونی مهر را نیز غیرقانونی اعلام و تصریح کرد: در هر مقطعی که از انجام چنین کاری آگاه شویم با خریدار برخورد و امتیاز فروشنده را لغو می کنیم.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به روند ساخت مسکن مهر در شهر جدید پردیس نیز اشاره کرد و اظهار داشت : در این شهر جدید علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی بحث تامین خدمات روبنایی و تاسیسات زیربنایی نیز در حال انجام است. نیکزاد یادآور شد: از 2 میلیون و 180 هزار واحد مسکونی شهری آغاز شده تاکنون 1 میلیون و 130 هزار واحد آن به بهره برداری رسیده است و در روستاها نیز از 2 میلیون و 120 هزار واحد کار ساخت یک ونیم میلیون واحد مسکونی تمام شده است.

http://www.shasa.ir/newsdetail-158412-fa.html

تقدیر ویژه نیکزاد از خدمات وزارت نفت

وزیر راه و شهرسازی از همکاری صمیمانه وزیر نفت و مسئولان شرکت گاز در تامین گاز پروژه های مسکن مهر کشور تقدیر کرد.

 علی نیکزاد در حاشیه بازدید و مراسم کلنگ زنی احداث خط لوله گاز فاز 8 مسکن مهر شهر جدید پردیس که با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس برگزار شد، بیان داشت:  خدمات دولت در راستای تأمین مسکن آحاد مردم به ویژه مردم شهر تهران با کاری انقلابی و با استفاده از همه تجربیات اندوخته در مسکن مهر در شهر جدید پردیس در حال اجراست.

نیکزاد ادامه داد: در حال حاضر همزمان با ساخت واحدهای مسکونی طرحها و تأسیسات روبنایی نظیر مدرسه، مسجد، فضای تجاری، مراکز انتظامی و تجهیزات زیربنایی مانند برق، آب، تلفن و ساخت مسیرها نیز صورت اجرایی به خود گرفته است.

وی عنوان کرد: مردم حاضرهستند هزینه ای بالاتر در قبال دریافت واحدهای مسکونی را پرداخت کنند، اما به ازای آن از خدمات مناسبی نظیر امنیت در سایه ساخت مراکز انتظامی، واحدهای تجاری و اموز زیربنایی و روبنایی بهره مند شوند.

نیکزاد افزود: امروز از مجموع دو میلیون و ۱۸۰ هزار واحد مسکونی شهری آغاز شده یک میلیون و ۱۳۰ هزار واحد به اتمام رسیده است، در این بین با مساعدت و همکاری صمیمانه وزیر نفت و مسئولان شرکت گاز استان تهران و کشور همیشه شرکت گاز جلوتر از ساخت مسکن بود، این در حالی است که ۲۵ درصد طرحهای مسکن مهر کشور در استان تهران اجرا می شود، از این رو باید از این مجموعه قدرانی کرد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، اگر امور اجرایی مسکن مهر در سایر وزارتخانه های خدماتی و عمرانی به مانند وزارت نفت دنبال می شد امروز واحدی آماده افتتاح وجود نداشت که در انتظار تخصیص امور خدماتی منتظر بماند.

http://www.shasa.ir/newsdetail-158453-fa.html

گازرسانی به مسکن مهر پردیس

با حضور وزیر راه و شهرسازی کلنگ گازرسانی به 80 هزار واحد مسکن مهر پردیس به زمین خورد.

 مدیرعامل شرکت توزیع گاز استان تهران در جریان برگزاری آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی طرح گازرسانی به پروژه های سه گانه مسکن مهر شهر جدید پردیس که با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: مراحل اجرایی این پروژه در پنج فاز برنامه ریزی شده است.

یعقوب علی حسینی نیا ادامه داد: در مرحله نخست چهار ایستگاه در مقاطع ابتدایی طرح در نظر گرفته شده است، در مرحله بعدی پیمانکار مجری طرح حداکثر تا دو هفته خطوط فلزی فاز 11 به میزان چهار هزار و 500 متر خط فشار قوی را اجرا می کند.

وی تصریح کرد: همچنین پیمانکاری دیگر اجرای 80 هزار متر طول لوله پلی اتیلن در معابر را بر عهده می گیرد، در آخرین مرحله نیز 70 هزار متر لوله پلی اتیلن در فازهای 11 و پنج نیز انجام می شود. این مسئول افزود: این طرح پا به پای ساخت و سازهای واحدهای مسکونی ادامه دارد تا نباشد خانه ای افتتاح شود و معطل خدمت گاز شهری باشد.

بر پایه این گزارش، پروژه های سه گانه مذکور شامل طرح 35 هزار واحدی "کوزو پارس" در فاز 11، طرح 10 هزار واحدی "انبوه سازان" در فاز 5 و طرح 35 هزار واحدی "دره بهشت" در فاز هشت، علاوه بر طرحهای قبلی اجرا شده و یا در حال اجرای شهر جدید پردیس بر اساس مطالبات مردمی مراحل عملیاتی خود را آغاز کردند.

طبق قراردادهای موجود بین وزارتخانه راه و شهرسازی و مجریان بخش خصوصی، 80 هزار واحد مسکونی در حال احداث یاد شده علاوه بر ساخت خانه، اجرای امور زیربنایی مختلفی نظیر مسجد، مدرسه و... را از سوی مجریان طرح به همراه دارد.

http://www.shasa.ir/newsdetail-158438-fa.html

مهلت تکمیل آورده مسکن مهر پردیس

وزیر راه و شهرسازی از مهلت سه ماهه برای تکمیل آورده های مسکن مهر پردیس و واگذاری سری نخست این پروژه ها به متقاضیان تا چهار ماه آینده خبر داد.

علی نیکزاد در حاشیه بازدید و کلنگ زنی طرحهای عمرانی و خدماتی پروژه های مسکن مهر شهر جدید پردیس که با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس انجام شد در جمع خبرنگاران بیان داشت: مسکن مهر افتخاری در دولتهای نهم و دهم است. وی از ارائه مهلتی سه ماهه به متقاضیان مسکن مهر پردیس برای تکمیل آورده هایشان خبر داد و افزود: همه تلاش مجموعه دولت و وزارت راه و شهرسازی رضایتمندی مردم است، اما در این بین باید برنامه ریزی های معینی وجود داشته باشد.

نیکزاد تصریح کرد: کسانی که تا امروز پرداخت وجهی داشته اند طی مکاتباتی از مهلتی دو تا سه ماهه بهره مند می شوند، اما کسانی که ثبت نام کرده اند اما واجد شرایط تشخیص داده نشده یا پرداخت وجهی نداشته اند، نمی توانیم به خاطر آنها مردم دیگر را منتظر بگذاریم. وی ادامه داد: واحدهای مسکونی در پردیس به شکلی مناسب احداث می شود، در این خانه های هشت تا 10 خانواری مردم می توانند در فضایی دارای پارکینگ، فضای سازه ای متعلق به خود و فضای انباری زندگی کنند.

وزیر راه و شهرسازی از واگذاری سری نخست مسکن مهر پردیس تا چهار ماه آینده خبر داد و عنوان داشت: پیشرفت کلی در اجرای سایت دره بهشت طرح مسکن مهر پردیس نزدیک به 17 درصد ارزیابی می شود، اما تا ماه آینده این مهم با پیشرفت مناسبی از جمله آغاز کار احداث تصفیه خانه فاضلاب همراه خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر توقف امور اجرایی مسکن مهر با روی کار آمدن دولت بعدی، بیان داشت: نمی توانم بگویم که این طرح با آمدن دولت جدید متوقف می شود یا نه، به هر روی رئیس جمهوری جدید خود باید سیاستهای خود را اعلام کند، اما دولتهای نهم و دهم با استفاده از داشته های بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک مسکن و سود جستن از توان وزارتخانه های نفت، نیرو، اقتصاد، کار و رفاه و بیمه اقدام انقلابی بزرگی انجام داد.

نیکزاد اضافه کرد: به عنوان یک کارشناس می توانم نظر دهم که طرح مسکن مهر کاری خداپسندانه، مبتنی بر گفتمان امام راحل(ره) و نشان دهنده میزان رضایتمندی مردم از نظام اسلامی است که فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره آن خستگی را از تن همه مجموعه رفع کرد.

ادامه طرح مسکن مهر، مطالبه 90 درصد مردم ایران

وی تأکید کرد: دولت بعدی پس از استقرار اگر برای اصلاح مسکن مهر آمد هیچ اشکالی ندارد، چراکه هیچ کس نمی تواند ادعا داشته باشد که کارش بدون نقص است، اما کلیات واگذاری زمین، تأمین تسهیلات و تأمین مسکن ارزشمند بود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی نظرسنجی ها در خصوص مسکن مهر گفت: طبق نظرسنجی به عمل آمده از مردم، 90 درصد آنها متقاضی ادامه روند کنونی ساخت و سازهای مسکن مهر هستند.

وی ادامه داد: رفتارها در قبال مسکن در دولتهای مختلف متفاوت بود، در دولت آقای خاتمی سیاست پاک در پیش گرفته شد که بر اساس آن پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی مدنظر قرار گرفت، در دولت هاشمی رفسنجانی سیاست واگذاری زمین و آماده سازی در نظر گرفته شد، در دولت شهید رجایی و همچنین دوره حضور رهبر فرزانه انقلاب اداره زمین شهری اراضی را آماده و واگذار کرد، بدین ترتیب دولتها به هر طریقی در زمینه مسکن مردم دخیل بوده است.

نیکزاد بیان داشت: من اگر به جای دولت بعدی بودم با کنار هم قرار دادن همه تجربیات گذشته با ایجاد اصلاحاتی جزئی مسکن مهر را با قوت و قدرت ادامه می دادم.

واگذاری اغلب واحدهای مسکن مهر پردیس تا پایان سال

وی از واگذاری اغلب واحدهای مسکن مهر پردیس تا پایان سال خبر داد و افزود: مابقی واحدهای مسکن مهر این شهر جدید سال آینده به متقاضیان واگذار می شود.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اجرای طرح مسکن مهر در شهر جدید پردیس کار بسیار ارزشمندی است، بنابر فراوانی متقاضیان تهرانی برای برخورداری از واحدهای مسکن مهر علاوه بر طرحهای گذشته، پروژه های 80 هزار واحدی سه گانه جدیدی نیز در شهر جدید پردیس تعریف و در قالب پروژه های "کوزو"، "انبوه سازان" و "دره بهشت" در حال احداث است.

وی اضافه کرد: فاز هشت موسوم به دره بهشت پردیس از کمبودهایی نظیر راه ورودی و سایر خدمات روبنایی و زیربنایی رنج می برد که این مهم همزمان با ساخت واحدهای مسکونی در حال عملیاتی شدن هستند. این مسئول بیان کرد: علاوه بر این، پروژه های راهسازی شامل تقاطع غیرهمسطح، تونل، ورودی ها و خروجی های 45 متری، رمپهای کنارگذر برای دسترسی به پردیس قدیم و... نیز در حال ساخت است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، آورده مردمی برای واحدهای مسکن مهر پردیس بالاست، اما مردم تهران پرداخت مبلغی بالاتر در ازای برخورداری از خدمات زیربنایی و روبنایی مناسب را امری منطقی دانسته و می پذیرند.

http://www.shasa.ir/newsdetail-158439-fa.html

اردوغان پروژه جنجالی را لغو کرد

دولت اردوغان تسلیم مطالبات مردم ترکیه شد و بالاخره شهردار استانبول سرانجام تحت فشار افکار عمومی از انصراف دولت از طرح احداث مرکز تجاری در میدان تقسیم استانبول خبر داد.

شهردار استانبول از انصراف دولت این کشور تحت فشار افکار عمومی از ساخت یک مرکز تجاری در میدان تقسیم این شهر خبر داد.

تخریب محیط زیست در میدان تقسیم استانبول و تلاش برای احداث یک مرکز تجاری که با شائبه‌های فساد اداری سران حاکم از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز همراه بود، در دو هفته اخیر باعث بروز ناآرامی‌های گسترده ای در شهرهای مختلف ترکیه شد که سه کشته و بیش از هزار زخمی در برجا گذاشت و هزاران نفر نیز از سوی نیروهای امنیتی دولت ترکیه بازداشت شدند.

کارشناسان البته اعتقاد دارند که خشم مردم از برپایی این مرکز تجاری در استانبول تنها یکی از دلایل اعتراضات مردمی در این کشور است و به احتمال فراوان انصراف دولت از این تصمیم تحت فشار افکار عمومی نمی تواند موج خیزش ترک‌ها در برابر حاکمیت حزب عدالت و توسعه را متوقف کند.

http://www.shasa.ir/newsdetail-158451-fa.html

برج دوقلوی شیک بانک مرکزی آلمان +عکس

اینجا دفتر مرکزی بانک آلمان در فرانکفورت است و برج های دوقلویی که می بینید بسیار شیک و مدرن طراحی شده است.

کافی است بدانید ۲ هزار اثر هنری در طراحی داخلی این ساختمان توسط ۱۲۰ هنرمند آلمانی طراحی و پیاده سازی شده است. این برجهای دوقلو، هشتادمین رتبه در اروپا، پنجاه وسومین رتبه در اتحادیه اروپایی، سازدهمین برج بلند مرتبه در آلمان و دهمین برج در فرانکفورت از لحاظ ارتفاع محسوب می شود.

گفتنی است قبلا این برج برای کمپانی Hyatt Hotels ساخته می شد که آنها تغییر عقیده داده و بانک آلمان ساختمان را خرید. مرکز برج روی دال بتنی به ضخامت ۴ متر استوار گشته است.

 

http://www.shasa.ir/newsdetail-158353-fa.html